"زيادة شكلية وأحسن من مافيش".. النائبة أميرة العادلي تعلق على زيادات المرتبات وتكشف أزمة أجور المعلمين

علقت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، على الزيادات المعلنة في الأجور، مؤكدة أن أي زيادة لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار تظل زيادة شكلية، لا تحقق تحسنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطنين.

أي زيادات في الأجور لا تتناسب مع التضخم يلتهمها ارتفاع الأسعار

وقالت العادلي، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أي زيادات في الأجور لا تتناسب مع معدلات التضخم فهي زيادة شكلية يلتهمها التضخم.. لكن في المجمل أهي بداية وأحسن من مافيش».

وتعكس تصريحات العادلي أهمية النظر إلى الزيادات في الأجور من منظور قدرتها الفعلية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن تقييم أي زيادة يجب ألا يقتصر على قيمتها الاسمية، وإنما يرتبط بمدى انعكاسها على الأوضاع المعيشية للأسر.

زيادات أجور المعلمين وأساتذة الجامعات محدودة ولا تواكب التضخم

وكانت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، قد أكدت أن الزيادات المعلنة في أجور المعلمين وأساتذة الجامعات لا تزال محدودة، ولا تتناسب مع معدلات التضخم والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن قياس هذه الزيادات مقارنة بمعدلات التضخم يكشف عن تراجع القيمة الحقيقية لدخول العاملين بقطاع التعليم، بدلًا من تحقيق تحسن ملموس في أوضاعهم المعيشية.

وأوضحت العادلي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، ضرورة التمييز بين مسارين مختلفين فيما يتعلق بالزيادات المعلنة، يتمثل الأول في حافز الجودة الذي تتراوح قيمته بين ألف و1500 جنيه، ويُصرف سنويًا لمدة 9 أشهر خلال فترة الدراسة، بينما يتعلق المسار الثاني بالتوجيه الخاص بالأجور، والذي يستهدف إعادة هيكلتها أو زيادتها على مدار 3 سنوات.

وشددت على أن المبالغ المعلنة تظل محدودة للغاية عند مقارنتها بمعدلات التضخم والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة، مؤكدة أن احتساب الزيادات وفقًا لنسب التضخم يوضح تراجع القوة الشرائية لمرتبات العاملين في قطاع التعليم، بدلًا من تحسين دخولهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

كيف يحصل المعلم على حياة كريمة؟

وفي سياق متصل، استحضرت عضو مجلس النواب تصريحات الرئيس بشأن أهمية ملفي التعليم والصحة، متسائلة عن كيفية التعامل مع التعليم باعتباره أحد الملفات المهمة للدولة، في الوقت الذي لا يحصل فيه العنصر الأساسي في العملية التعليمية، سواء المعلم أو أستاذ الجامعة، على دخل يضمن له حياة كريمة.

وأشارت إلى أن عدم توفير دخل مناسب للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لا يؤثر فقط على مستوياتهم المعيشية، وإنما يمتد تأثيره إلى قدرتهم على الحصول على مزيد من التدريب والتطوير المهني، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، فضلًا عن تنمية مهاراتهم المهنية والشخصية.

وحذرت العادلي من أن استمرار عدم الاهتمام بالأوضاع المعيشية والمهنية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ينعكس سلبًا على ملايين الطلاب في مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، مؤكدة أن تحميل الطلاب تبعات هذا الوضع أمر غير عادل، وأن تطوير المنظومة التعليمية يرتبط بالضرورة بتحسين أوضاع القائمين على العملية التعليمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.