تحرك برلماني لوضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة الإدمان والتوسع في مراكز العلاج المجانية

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان في مصر، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في ضوء تزايد خطورة الظاهرة وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على الفرد والأسرة والمجتمع.

مواجهة الإدمان

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن ظاهرة الإدمان أصبحت واحدة من أخطر التحديات المجتمعية والصحية التي تواجه الدولة، في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المتعاطين، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية جسيمة لا تقتصر على صحة الأفراد، بل تمتد لتؤثر في استقرار الأسر والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتهدد مستقبل الأطفال والشباب.

قصور مراكز علاج الإدمان وارتفاع تكاليف العلاج

وأشارت النائبة إلى وجود قصور في قدرات مراكز علاج الإدمان الحكومية، وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج بالمراكز الخاصة، الأمر الذي يحول دون حصول عدد كبير من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، على الخدمات العلاجية اللازمة.

ولفتت إلى أن الأزمة لا تتوقف عند نقص الخدمات العلاجية، بل تمتد إلى ضعف برامج التوعية والوقاية من الإدمان، فضلًا عن قصور منظومة التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافين، بما قد يؤثر في فرص استمرارهم في التعافي وإعادة اندماجهم بصورة إيجابية في المجتمع.

وأضافت أن مشكلة الإدمان في المناطق العشوائية والمناطق الأكثر احتياجًا تتسم بمزيد من التعقيد، نظرًا لارتباطها بعدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، من بينها الفقر، وضعف مستوى التعليم، ونقص فرص العمل، فضلًا عن تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة، وهو ما يستدعي التعامل مع الظاهرة من خلال رؤية شاملة لا تقتصر على العلاج فقط.

8 مطالب لمواجهة الإدمان في مصر

وطالبت النائبة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الإدمان، تتضمن عددًا من الإجراءات والمحاور الرئيسية، في مقدمتها:

إنشاء قاعدة بيانات مركزية: لرصد حالات الإدمان على مستوى الجمهورية، وتوفير معلومات دقيقة تساعد في تحديد حجم المشكلة، إلى جانب متابعة وتقييم نتائج البرامج العلاجية والوقائية، وقياس مدى فاعليتها.
التوسع في مراكز علاج الإدمان: من خلال إنشاء وتطوير المزيد من المراكز الحكومية المجانية أو منخفضة التكلفة في مختلف المحافظات، بما يضمن إتاحة الخدمات العلاجية أمام جميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
توفير برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي: لضمان استدامة التعافي ومساعدة المتعافين على استعادة حياتهم الطبيعية، والحد من احتمالات الانتكاس، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم.
تكثيف برامج الوقاية والتوعية: داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، مع إدراج مناهج وبرامج توعوية إلزامية تناسب مختلف المراحل العمرية، لمواجهة جميع أشكال الإدمان التقليدية والمستحدثة، بما في ذلك إدمان الألعاب الرقمية وأشكال الإدمان غير الظاهرة، التي أصبحت تمثل تهديدًا اجتماعيًا وصحيًا للأطفال والشباب.
تسهيل إجراءات ترخيص مراكز علاج الإدمان: من خلال اعتماد آلية موحدة ومبسطة تسرع إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة، بالتوازي مع تفعيل منظومة فعالة للرقابة والمتابعة بعد الترخيص، لضمان جودة الخدمات العلاجية المقدمة، وتحقيق التوسع العادل في انتشار المراكز، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات: مع مراجعة سياسات التعامل مع المتعاطين، بما يحقق التوازن بين مواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات، وتوفير فرص العلاج والتأهيل للمدمنين والمتعاطين.
تنظيم حملات توعية موجهة للأسر: بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الإدمان، وتعريف الأسر بطرق اكتشاف المشكلة والتعامل معها، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين ومساعدتهم على تجاوز مراحل التعافي.
تفعيل الدور المجتمعي والديني للمؤسسات الإسلامية والمسيحية: من خلال مشاركتها في دعم المتعافين من الإدمان، وتقديم برامج للتأهيل والمساندة النفسية والاجتماعية، وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية التي تساعدهم على الاستمرار في التعافي والاندماج الإيجابي داخل المجتمع.

إنشاء دور علاج متخصصة لأطفال الشوارع

وشددت النائبة على ضرورة إنشاء دور ومؤسسات علاجية متخصصة لعلاج الإدمان لدى أطفال الشوارع، باعتبارها خطوة ضرورية لحماية هذه الفئة من مخاطر التعاطي والإدمان، والحد من التداعيات السلبية للظاهرة على مستقبلهم وعلى المجتمع بأكمله.

وأكدت أن توفير هذه المؤسسات المتخصصة يأتي في إطار تحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية الذي كفله الدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، مع ضرورة مراعاة طبيعة الظروف النفسية والاجتماعية التي يواجهها هؤلاء الأطفال، وتوفير برامج علاج وتأهيل تتناسب مع احتياجاتهم.

النائبة تطالب بمناقشة طلب الإحاطة أمام لجنة الشئون الصحية

واختتمت النائبة أميرة فؤاد رزق طلب الإحاطة بالتأكيد على أن الإدمان لم يعد مجرد قضية صحية، وإنما تحول إلى تهديد اجتماعي شامل، وأن التأخر في مواجهته يترتب عليه تحمل المجتمع أعباء صحية واقتصادية واجتماعية متزايدة، الأمر الذي يستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لوضع حلول عملية ومستدامة.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الظاهرة، والحفاظ على الصالح العام وضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات العلاج والتأهيل والحماية الاجتماعية.