برلماني: الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتأمين السلع الاستراتيجية أولوية لمواجهة التوترات الإقليمية
قال النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن إعلان استمرار التنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية الراهنة على المنطقة، وضرورة التحرك وفق رؤية متكاملة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين.
الإصلاح الاقتصادي
وأضاف أن الحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي يمثل أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي للدولة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وما تفرضه التوترات الإقليمية من ضغوط على سلاسل الإمداد وحركة التجارة وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يستدعي استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية.
وأكد النائب أحمد جبيلي، أن توجيهات القيادة السياسية بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية تجسد أولوية حماية الأمن الغذائي للمواطنين، وضمان توافر السلع بصورة مستقرة، بعيدا عن أي اضطرابات محتملة في الأسواق أو تداعيات خارجية قد تؤثر على حركة الاستيراد.
وأشار إلى أن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي يرتبط بقدرة الدولة على تعزيز موارد النقد الأجنبي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأوضح النائب أحمد جبيلي، أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، بما يحقق استدامة الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على مكتسبات الإصلاح، ويخفف الأعباء عن المواطنين خلال المرحلة الحالية.