النائبة راندا مصطفى: المرأة المعيلة لا تحتاج مساعدة مؤقتة.. بل حقًا قانونيًا مستدامًا في الحماية والتمكين

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أهمية إعداد قانون متكامل للحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة، وتطوير التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتمويل والمشروعات الصغيرة، بما يضمن تعزيز استقلالها الاقتصادي وحماية حقوقها والحفاظ على استقرار أسرتها.

تعزيز الحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة

وقالت مصطفى، خلال مشاركتها في مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، ضمن المحور الرابع بعنوان «الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على تماسك الأسرة»، إن تعزيز الحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة يتطلب الانتقال من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية المؤقتة إلى بناء منظومة تشريعية متكاملة تكفل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم قدرتها على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

وأوضحت أن المرأة المعيلة من أكثر الفئات تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، نظرًا لتحملها المسؤولية الأساسية عن إعالة الأسرة وتوفير احتياجاتها المعيشية والتعليمية والصحية، وهو ما يستدعي وضع إطار تشريعي واضح يحدد حقوقها والتزامات الدولة تجاه توفير الحماية اللازمة لها ولأبنائها.

قانون خاص للحماية الاقتصادية

وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن أولى خطوات تعزيز هذه الحماية تتمثل في إصدار قانون خاص بالحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة، يتضمن وضع تعريف قانوني شامل لها وفقًا لمعيار الإعالة الفعلية للأسرة، بما يضمن تحديد الفئات المستحقة للحماية، وإقرار التزامات واضحة لدعمها، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية.

وشددت على ضرورة تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال توسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل العاملات في القطاع غير الرسمي، وتيسير الاشتراك التأميني للمرأة ذات الدخل غير المنتظم، بما يضمن حمايتها في حالات المرض والعجز والشيخوخة وفقدان مصدر الدخل.

تمويل ميسر ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أكدت مصطفى أهمية تطوير التشريعات المنظمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتيح مسارات تمويل ميسرة للمرأة المعيلة، ويسهم في تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات واستخراج التراخيص، إلى جانب إقرار آليات لإعادة جدولة الديون في حالات التعثر الناتج عن الأزمات الاقتصادية.

وأضافت أن المقترحات المطروحة تشمل إصدار تشريع لإنشاء صندوق وطني للحماية الاقتصادية الطارئة للمرأة المعيلة، يتولى تقديم مساعدات عاجلة في حالات فقدان الدخل أو المرض أو الكوارث الاقتصادية، مع توفير مصادر تمويل مستدامة، ووضع ضوابط واضحة للصرف والرقابة والشفافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تعديلات على قوانين الأسرة والنفقة

وأكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة لا تكتمل دون مراجعة التشريعات المنظمة لقانون الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية للمرأة وأبنائها، وتطوير آليات تحصيل متجمد النفقة، وتغليظ العقوبات في حالات امتناع الملزم بالنفقة عن السداد.

ولفتت إلى أهمية إخضاع التشريعات الجديدة لتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي على المرأة المعيلة وأسرتها، مع مراعاة احتياجات الأسر التي تعولها النساء عند إعداد السياسات المالية والاقتصادية والموازنات العامة، بما يضمن انعكاس الحماية التشريعية بصورة حقيقية على احتياجات هذه الفئات.

ودعت مصطفى إلى تبني حزمة تشريعية متكاملة، تتضمن إعداد مشروع قانون للحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة، بالتوازي مع مراجعة وتعديل القوانين القائمة ذات الصلة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتمويل والنفقة.

وشددت على أن المرأة المعيلة لا تحتاج إلى مساعدة مؤقتة بقدر احتياجها إلى حق قانوني مستدام في الحماية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن حمايتها ليست مجرد التزام اجتماعي، وإنما استثمار في استقرار الأسرة المصرية وحماية الأبناء، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

واختتمت بالتأكيد على أن الاستثمار في المرأة المعيلة هو استثمار في الأسرة المصرية ومستقبل الأجيال القادمة، وفي قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود.