رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع وهدفنا تقليل فاتورة الكهرباء
كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، مقابل 26% للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تستهدف خفض معدلات الاستهلاك، مع التركيز على القطاع المنزلي باعتباره صاحب النصيب الأكبر من الاستهلاك.
ارتفاع نسبة استهلاك المنازل
وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، إن ارتفاع نسبة استهلاك المنازل مقارنة بالمصانع يستدعي العمل على تغيير أنماط الاستهلاك، من خلال نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية.
وأوضح أن فلسفة التعديلات تقوم على وضع إطار تنظيمي للشركات المتخصصة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، من خلال تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يتيح الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتقديم حلول فنية للمنازل والمصانع، تساعد على خفض معدلات الاستهلاك وتقليل قيمة فواتير الكهرباء.
لا إلزام للمواطنين باستبدال الأجهزة الكهربائية
وأشار عبد الفتاح إلى أن التعديلات لا تتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، كما لا تستهدف فرض رقابة مباشرة من الجهاز على المصانع، وإنما تركز على تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأضاف أن الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة يظل واجبًا على المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، وكذلك الأجهزة المستوردة، لضمان كفاءتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق.
أجهزة الإنفرتر توفر أكثر من 31% من استهلاك الكهرباء
وفي سياق متصل، استعرض رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تجربة عملية للمقارنة بين معدلات استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة «الإنفرتر»، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية.
وأظهرت نتائج التجربة تحقيق أجهزة التكييف المزودة بتكنولوجيا الإنفرتر وفرًا تجاوز 31% من استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية.
وأكد أن التوسع في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يستهدف مساعدة المواطنين على خفض معدلات الاستهلاك وتقليل قيمة الفواتير، من خلال تشجيع استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة وإتاحة خدمات فنية متخصصة لترشيد الطاقة، دون فرض أعباء إجبارية على المواطنين لاستبدال أجهزتهم الحالية.