النائب عبد المنعم إمام يكشف أسباب مقاطعة نواب المعارضة اجتماع كامل الوزير: نريد مساءلة حقيقية لا جلسة إشادات

كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أسباب عدم مشاركته وعدد من زملائه من نواب المعارضة في اجتماع وزير النقل مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدًا أن طبيعة الحادثة وتداعياتها كانت تستوجب حضور الوزير أمام جلسة عامة للبرلمان، وليس الاكتفاء باجتماع للجنة.

 المطلوب مساءلة حقيقية لا جلسة إشادات

وقال إمام، في تصريحات لقناة «العربية»، إن عدم حضور نواب المعارضة جاء اعتراضًا على آلية التعامل مع الحادثة، موضحًا أن اجتماع اللجنة تحول في نهايته إلى سلسلة من الإشادات، بدلًا من أن يكون مساحة حقيقية للمساءلة ومناقشة أوجه القصور والمسؤوليات.

وأكد أن استمرار وزير النقل في الحديث لأكثر من ساعة ونصف داخل اللجنة، دون أن تتركز المناقشات بالشكل الكافي على جوهر الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها، يمثل أمرًا غير مقبول في ظل خطورة الحادثة.

فاعلية أنظمة الرقابة والتحكم المركزي بالقطارات

وشدد رئيس حزب العدل على أن مسؤولية وزير النقل لا تقتصر على المسؤولية السياسية فحسب، وإنما تمتد إلى المسؤولية الفنية أيضًا، موضحًا أن القضية تتعلق بمنظومة تشغيل ورقابة وسلامة، وليس مجرد خطأ فردي من سائق قطار.

وتساءل إمام عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الفنية والتحكم المركزي في حركة القطارات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومات جرى إنفاق ملايين الجنيهات عليها، بما يفرض ضرورة الكشف عن مدى كفاءتها وأسباب عدم تدخلها لمنع وقوع الحادثة أو الحد من تداعياتها.

التركيز على إنجازات وزارة النقل بدلًا من محاسبة المسؤولين

وانتقد محاولة التركيز على الإنجازات وأعداد المشروعات والقطارات، بدلًا من الإجابة عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بأوجه الإنفاق على منظومة السكك الحديدية، ومدى انعكاس هذه الاستثمارات على مستويات الأمان والسلامة، مؤكدًا أن القضية الأساسية تتمثل في حماية أرواح المواطنين وضمان سلامة الركاب.

وأضاف أن ما تكشف عنه تصريحات النيابة العامة والتحقيقات بشأن الحادثة يشير، بحسب تقديره، إلى وجود تقصير يستوجب الوقوف على أسبابه ومحاسبة المسؤولين عنه، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بحادثة أودت بحياة مواطنين، داخل منظومة يُفترض أن تكون قد شهدت عمليات تطوير وتحديث.

واختتم عبد المنعم إمام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مثول وزير النقل أمام مجلس النواب في جلسة عامة، لمناقشة ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات السياسية والفنية، والإجابة عن تساؤلات النواب بشأن منظومة الأمان والرقابة، بدلًا من الاكتفاء باجتماع لجنة قد لا يحقق مستوى المساءلة البرلمانية الذي تقتضيه خطورة الواقعة.