أمام طاقة النواب.. وزارة الكهرباء تكشف خطة خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

استعرض ممثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، موضحًا أن التعديلات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها بمختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية.

الحد من الفاقد وخفض الانبعاثات الكربونية

وأوضح ممثل الوزارة أن مشروع القانون يستهدف إرساء إطار تشريعي وتنظيمي يتيح للدولة رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، بما يسهم في تخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.

وأشار إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات عالية الكفاءة.

وأضاف أن التعديلات تستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال إقرار معايير ومواصفات فنية وقياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

وحدة مستقلة للرقابة على كفاءة الطاقة

ولفت ممثل الوزارة إلى أن مشروع القانون يتضمن تعزيز اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ووضع ضوابط لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب التوسع في تطبيق بطاقات كفاءة الطاقة، وإطلاق برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بأخرى موفرة للطاقة.

كما تشمل التعديلات استحداث وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مهام الرقابة والمتابعة للتحقق من الالتزام بالسياسات والمعايير الفنية وشروط التراخيص، فضلًا عن تشديد العقوبات المالية على المخالفات، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون وتحقيق المستهدفات المرجوة منه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون.