من الإصابة إلى الوفاة والتعطل.. النائب أحمد فؤاد أباظة يدعو لإنشاء صندوق طوارئ وتأمين العمالة غير المنتظمة
تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة الإسراع في إعداد منظومة وطنية متكاملة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية المقدمة إليها، بما يضمن توفير الدعم والخدمات لمستحقيها.
تسهيل حصول العاملين على الخدمات
وطالب أباظة بإنشاء ملف رقمي موحد لكل عامل من العمالة غير المنتظمة، يرتبط بقاعدة بيانات وطنية دقيقة، ويتضمن طبيعة المهنة ومدة العمل والحالة التأمينية والاحتياجات الاجتماعية، بما يسهم في تسهيل حصول العاملين على الخدمات والمساعدات، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وأكد عضو مجلس النواب أن العمالة غير المنتظمة تمثل قوة إنتاجية كبيرة وركيزة أساسية في عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها البناء والتشييد والزراعة والنقل والخدمات والحرف، مشيرًا إلى أن ملايين العاملين بهذه القطاعات لا يزالون يواجهون تحديات تتعلق بعدم استقرار الدخل وغياب الأمان الوظيفي، فضلًا عن صعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتغطية التأمينية المناسبة.
صندوق طوارئ لتعويض العمالة
وقال أباظة إن الوقت حان للانتقال من الحلول المؤقتة والمساعدات الموسمية إلى منظومة حماية مستدامة توفر الأمان للعامل وأسرته، وتضمن حصوله على حقوقه الاجتماعية والتأمينية، بما يتناسب مع طبيعة عمله ودخله المتغير.
وطرح النائب، في طلب الإحاطة، عددًا من التساؤلات بشأن خطة الحكومة لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة، في مقدمتها موعد الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات قومية شاملة ودقيقة لهذه الفئات، وربطها بجميع الجهات المعنية، بما يضمن حصر العاملين وتحديد احتياجاتهم الفعلية.
كما تساءل عن خطة الحكومة لتطبيق نظام تأميني مرن يتناسب مع طبيعة الدخول غير المنتظمة، مع إتاحة وسائل سداد ميسرة للاشتراكات التأمينية، إلى جانب إمكانية إنشاء صندوق وطني للطوارئ وحماية العمالة غير المنتظمة، يتولى توفير تعويضات عاجلة في حالات الإصابة والعجز والوفاة والتعطل القهري.
دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد
وتضمن طلب الإحاطة تساؤلًا بشأن الإجراءات التنفيذية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لدمج العمالة غير المنتظمة تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي، وربط حصولها على الخدمات والمشروعات الحكومية بمنظومة التسجيل والحماية التأمينية.
وشدد أباظة على أن العامل غير المنتظم ليس عاملًا هامشيًا، وإنما شريك أصيل في عملية البناء والتنمية، ومن حقه الحصول على مظلة حماية اجتماعية وتأمينية شاملة تحفظ كرامته وتؤمن مستقبله ومستقبل أسرته.
وطالب الحكومة بسرعة التحرك ووضع حلول عملية ومستدامة لهذا الملف، وتحويل حماية العمالة غير المنتظمة إلى أولوية وطنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على حقوق العاملين الذين يمثلون جزءًا مهمًا من قوة العمل والإنتاج في مصر.