النائب إيهاب فتح الباب: تفاوت المعاملة بين خريجي الطب البيطري ونظرائهم يستدعي تدخلًا رقابيًا عاجلًا

تقدم النائب إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن آلية تطبيق سنة الامتياز بكليات الطب البيطري، وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية وتنظيمية تؤثر على الحقوق التعليمية والمهنية للخريجين، مطالبًا بإعادة النظر في القواعد المنظمة لهذه المرحلة بما يحقق العدالة والمساواة مع خريجي الكليات الصحية الأخرى.

الأساس القانوني للملف

وأوضح النائب أن الملف يستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، والمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تحدد مدة الدراسة للحصول على بكالوريوس الطب البيطري بست سنوات، تشمل خمس سنوات دراسية يعقبها عام للتدريب العملي.

الطبيعة القانونية لسنة الامتياز

وأشار إلى أن آليات التطبيق الحالية تثير تساؤلات بشأن طبيعتها القانونية والمهنية، وما إذا كانت مرحلة تدريبية مستقلة أم امتدادًا إلزاميًا للبرنامج الدراسي، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالحقوق المالية والمهنية للخريجين.
وأكد وجود تفاوت في المعاملة بين خريجي الطب البيطري ونظرائهم في الكليات الصحية الأخرى، لا سيما في الحقوق والامتيازات خلال فترة التدريب، مما يستدعي تدخلًا رقابيًا عاجلًا لضبط المنظومة وتحقيق تكافؤ الفرص.

مطالب بتعديل القرار وفصل الامتياز عن الدراسة

وطالب فتح الباب بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، بما يضمن الفصل الواضح بين الدراسة الأكاديمية وسنة الامتياز، واعتبار الأخيرة سنة خبرة مهنية مستقلة ذات طبيعة تدريبية عملية، وليست امتدادًا للسنوات الدراسية.
كما دعا إلى منح شهادة البكالوريوس عقب استكمال الدراسة الأكاديمية، وإصدار شهادة مستقلة بعد اجتياز سنة الامتياز.
وطالب بتخصيص بند مالي في الموازنة العامة للدولة لصرف مكافآت للمتدربين والمدربين، وتطوير أماكن التدريب ودعمها بما يضمن جودة العملية التدريبية واستمراريتها.

لا أعباء أو رسوم على الخريجين

وشدد على ضرورة عدم تحميل خريجي الطب البيطري أي أعباء أو رسوم خلال سنة الامتياز، تحقيقًا لمبدأ المساواة مع باقي التخصصات الصحية، مطالبًا بوضع خطة وطنية موحدة ومعتمدة للتدريب، تتضمن المستهدفات العلمية والمهارية، وتحدد المعارف والمهارات المطلوب اكتسابها خلال هذه الفترة.
وأكد أهمية إلزام جميع جهات التدريب بتطبيق معايير موحدة وواضحة، بما يضمن توحيد مستوى التأهيل العلمي والمهني للخريجين على مستوى الجمهورية، ويحد من التفاوت بين الجامعات ومؤسسات التدريب المختلفة.

مناقشة عاجلة وتوضيح حكومي

واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة باستخدام مجلس النواب أدواته الرقابية لمناقشة الملف بصورة عاجلة، وتوجيه الحكومة والجهات المعنية لتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية المنظمة لسنة الامتياز، ومدى توافقها مع مبادئ العدالة والمساواة بين خريجي الكليات الصحية، بما يكفل الحفاظ على حقوق خريجي الطب البيطري وتحقيق مطالبهم المشروعة.