النائب إيهاب خالد: يجب عدم تحميل خريجي الطب البيطري أي رسوم خلال سنة الامتياز

تقدم النائب إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن آليات تطبيق سنة الامتياز بكليات الطب البيطري، وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية وتنظيمية تؤثر على الحقوق التعليمية والمهنية للخريجين، مطالبًا بإعادة النظر في القواعد المنظمة لها بما يحقق العدالة والمساواة مع خريجي الكليات الصحية الأخرى. 

الطبيعة القانونية لسنة الامتياز

واستند طلب الإحاطة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، والمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تحدد مدة الدراسة للحصول على بكالوريوس الطب البيطري بست سنوات، تشمل خمس سنوات دراسية يعقبها عام للتدريب العملي. 

وأشار النائب إلى أن تطبيق سنة الامتياز الحالية تثير تساؤلات حول طبيعتها القانونية والمهنية، وما إذا كانت تمثل مرحلة تدريبية مستقلة أم امتدادًا إلزاميًا للبرنامج الدراسي، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالحقوق المالية والمهنية للخريجين. 

ولفت إلى وجود تفاوت في المعاملة بين خريجي الطب البيطري ونظرائهم في الكليات الصحية الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال فترة التدريب، معتبرًا أن هذا الملف يستدعي تدخلًا رقابيًا لضبط المنظومة وتحقيق تكافؤ الفرص. 

فصل سنة الامتياز عن الدراسة

وطالب فتح الباب بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، بما يضمن الفصل الواضح بين مرحلة الدراسة الأكاديمية وسنة الامتياز، واعتبار الأخيرة سنة خبرة مهنية مستقلة ذات طبيعة تدريبية عملية، وليست امتدادًا للسنوات الدراسية. 

كما دعا إلى منح شهادة البكالوريوس فور استكمال الدراسة الأكاديمية، على أن تصدر شهادة مستقلة عقب اجتياز سنة الامتياز، إلى جانب تخصيص بند مالي في الموازنة العامة للدولة لصرف مكافآت للمتدربين والمدربين، وتطوير أماكن التدريب وتوفير الدعم اللازم لها لضمان جودة العملية التدريبية واستمراريتها. 

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم تحميل خريجي الطب البيطري أي أعباء مالية أو رسوم خلال سنة الامتياز، تحقيقًا لمبدأ المساواة مع باقي التخصصات الصحية، مطالبًا بإعداد خطة وطنية موحدة ومعتمدة للتدريب، تحدد المستهدفات العلمية والمهارية والمعارف المطلوب اكتسابها خلال هذه المرحلة. 

معايير موحدة للتدريب  

وأكد النائب أهمية إلزام جميع جهات التدريب بتطبيق معايير موحدة وواضحة، بما يضمن تقارب مستويات التأهيل العلمي والمهني للخريجين في مختلف المحافظات، ويحد من التفاوت بين الجامعات ومؤسسات التدريب. 

واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة باستخدام الأدوات الرقابية لمجلس النواب لمناقشة الملف بصورة عاجلة، وتوجيه الحكومة والجهات المعنية لتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية التي تحكم سنة الامتياز، ومدى توافقها مع مبادئ العدالة والمساواة بين خريجي الكليات الصحية، بما يضمن الحفاظ على حقوق خريجي الطب البيطري والاستجابة لمطالبهم.