"أوقفوا تعقيدات التراخيص".. النائب سامح السادات يدعو لتيسير عمل المواقع الإخبارية

طالب النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، بحماية حرية الصحافة والإعلام، باعتبارها أحد الأسس الرئيسية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث وترسيخ دولة القانون، مشددًا على أن حرية إصدار الصحف والمواقع إلكترونيًا حق أصيل للمجتمع، وليست مجرد مطلب يخص العاملين بالمهنة. 

طرح 5 محاور لإصلاح منظومة التراخيص 

وأوضح السادات، في بيان صحفي، أن التطورات المتلاحقة في المجال الرقمي تستوجب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، بما يواكب طبيعة المواقع الإخبارية الإلكترونية ويسهم في تيسير إجراءات عملها وتقنين أوضاعها. 

وحدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية خمسة محاور للإصلاح الإعلامي، في مقدمتها تعزيز الشفافية في إجراءات التراخيص، من خلال وضع قواعد عادلة وموحدة، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات واضحة ومسببة خلال مدد زمنية محددة، مع ضمان حق التظلم والطعن عليها. 

كما دعا إلى مراجعة شروط ترخيص المواقع الإلكترونية بما يتناسب مع طبيعة عملها الرقمي، وتسريع إجراءات تقنين أوضاع المواقع التي تقدمت بطلبات الترخيص وتزاول نشاطها من مقرات معلنة داخل مصر. 

حوار مؤسسي وضمانات قضائية لإجراءات الحجب 

وشدد السادات على أهمية إطلاق حوار مؤسسي جاد يضم الجهات المعنية ونقابة الصحفيين وممثلي المواقع الإلكترونية، لمناقشة العقبات التي تواجه عملها والتوصل إلى حلول عملية، مع منحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها. 

وتضمنت مقترحاته مراجعة الضوابط المنظمة لحجب المواقع الإلكترونية، بما يضمن خضوع جميع إجراءات تقييد الوصول إليها للرقابة القضائية، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حرية تداول المعلومات والنشر. 

إقرار قانون حرية تداول المعلومات

وفيما يتعلق بالتشريعات، طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية باستكمال المنظومة القانونية المنظمة للعمل الإعلامي، من خلال إقرار قانون حرية تداول المعلومات، تنفيذًا لما نصت عليه المادتان 70 و71 من الدستور، إلى جانب الحد من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. 

واختتم السادات بالتأكيد على أن بناء إعلام حر ومسؤول يمثل شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسساته، وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية الواعية في بناء المستقبل.