منع تخفيف الأحمال وتصنيع الألواح الشمسية محليًا.. النائب إبراهيم نظير يطرح 7 حلول لأزمة الطاقة إعفاءات ضريبي

طرح النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، 7 مقترحات عملية للتعامل مع أزمة تسعير الطاقة، في أعقاب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، بشأن التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مؤكدًا دعمه لتحمّل الدولة النصيب الأكبر من التكلفة خلال المرحلة الحالية، حفاظًا على استقرار السوق والإنتاج المحلي. 

تخفيف الأحمال يهدد الصناعة

وأوضح نظير أنه تابع باهتمام كلمة رئيس مجلس الوزراء، التي كشف خلالها عن حجم الضغوط التي تواجه الموازنة العامة، في ظل احتساب سعر برميل النفط عند 75 دولارًا، مقابل تجاوز الأسعار العالمية مستوى 110 دولارات. 

 وثمن عضو لجنة الطاقة والبيئة مصارحة الحكومة للمواطنين والمستثمرين بالسيناريوهات المطروحة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، معتبرًا أن الخيارين الأول والثالث قد يترتب عليهما تأثير مباشر في استقرار سلاسل الإمداد والصناعة المحلية، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع، أو اللجوء إلى انقطاع الكهرباء. وأكد نظير دعمه توجه الدولة نحو تحمّل الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الطاقة خلال المرحلة الحالية، بما يحد من انعكاساتها على السوق ويحمي المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع تجنب تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية من الديون. 

وشدد على رفض العودة إلى سيناريو تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات، معتبرًا أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذا الإجراء تفوق تكلفة استمرار دعم الطاقة، ومؤكدًا أهمية البحث عن حلول عملية تضمن استدامة الإمدادات الكهربائية وتخفف الضغوط على الشبكة. 

7 مقترحات برلمانية

وطرح النائب إبراهيم نظير سبعة مقترحات للتعامل مع الأزمة، تستهدف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وخفض الضغط على الشبكة الكهربائية، وتعميق التصنيع المحلي، وترشيد الاستهلاك، وذلك على النحو التالي: 

1- حوافز للمصانع التي تستخدم الطاقة الشمسية اقترح نظير إطلاق برنامج طوارئ لتوفير الطاقة للمصانع، من خلال تقديم حوافز سريعة للمنشآت الصناعية التي تتجه إلى تركيب محطات للطاقة الشمسية فوق أسطحها، مع إتاحة تقسيط تكلفة إنشاء المحطات عبر فواتير الكهرباء، وتيسير استيراد ألواح الطاقة الشمسية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

ويستهدف المقترح تشجيع المصانع على توفير جانب من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة، بما يقلل اعتمادها على الشبكة العامة ويحد من تأثر الإنتاج بأزمة الطاقة. 

2- أسعار كهرباء مخفضة للمصانع خلال ساعات الليل ودعا عضو مجلس النواب إلى تطبيق نظام للتوقيت الصناعي للطاقة، يشجع المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء على نقل جانب من عملياتها الإنتاجية إلى ساعات الليل وخارج أوقات الذروة، وتحديدًا من الساعة 11 مساءً حتى السابعة صباحًا، مقابل الحصول على الكهرباء بأسعار مخفضة. 

وأوضح أن هذا التوجه من شأنه تخفيف الضغط على الشبكة خلال ساعات الذروة، والمساعدة في استمرار إمدادات الكهرباء للأنشطة الصناعية خلال ساعات النهار.

3- الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة الألواح الشمسية وطالب نظير بإلزام وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء خطوط إنتاج محلية لتصنيع ألواح الخلايا الشمسية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتوفير احتياجات السوق المصرية من هذه المكونات.

وتضمن المقترح إتاحة الإنتاج للمصانع التابعة للقطاع الخاص ومزارعي الأراضي المستصلحة، بنظام التقسيط، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين وأصحاب المصانع، ويساعد في تقليل الضغوط على قطاع الكهرباء. 

4- تصنيع مكونات الطاقة المتجددة محليًا كما اقترح فتح المجال أمام تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة داخل مصر، بما يشمل البطاريات والمحولات، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بدلًا من الاعتماد على استيرادها من الخارج. 

وأشار إلى أن توطين هذه الصناعات من شأنه تقليل الحاجة إلى العملة الأجنبية، التي تمثل أحد أبرز التحديات التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص جديدة للاستثمار والإنتاج. 

5- إطلاق منصة وطنية لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود ودعا النائب إلى إطلاق حملة قومية لترشيد استهلاك الطاقة، بمشاركة القطاع الخاص، تستهدف توعية المواطنين والمصانع بآليات الاستخدام الرشيد للكهرباء والوقود، والاستفادة من التجارب السابقة في خفض الاستهلاك.

واستشهد بتجربة ترشيد الاستهلاك التي شهدتها مصر عام 2023، باعتبارها نموذجًا يمكن البناء عليه في إطلاق منصة وطنية تسهم في تغيير أنماط الاستهلاك وتقليل الهدر في موارد الطاقة.

6- تقديم حوافز ضريبية لتسريع التوسع في الطاقة المتجددة وطالب نظير الحكومة بالإسراع في تنفيذ المستهدف المعلن للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من الانتظار حتى عام 2030، من خلال اتخاذ إجراءات تشريعية واستثمارية تدعم التوسع في هذا القطاع. 

واقترح إصدار قانون استثمار خاص بالطاقة المتجددة، يتضمن منح إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للمستثمرين في هذا المجال، سواء من المصريين أو الأجانب، بما يشجع ضخ استثمارات جديدة ويسرّع تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة. 

7- إلزام المباني الحكومية الجديدة والمصانع بتركيب خلايا شمسية واختتم النائب مقترحاته بالمطالبة بإلزام جميع المباني الحكومية الجديدة والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتركيب خلايا شمسية تغطي ما لا يقل عن 30% من احتياجاتها من الكهرباء، على أن يكون ذلك التزامًا محددًا وليس مجرد إجراء اختياري. 

واعتبر أن تطبيق هذا المقترح من شأنه توسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة الشمسية، وتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية، وتقليل استهلاك الكهرباء التقليدية في المنشآت الحكومية والصناعية. 

عدم تحميل الأجيال القادمة الديون 

واختتم النائب إبراهيم نظير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن مسؤولية البرلمان تتمثل في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المواطنين من تحمّل الزيادات كاملة. 

وأكد أهمية تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء الحالية عن المواطنين والحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة، بما يمنع تحميل الأجيال القادمة أعباء ديون متزايدة، ويضمن استمرار الإنتاج واستقرار إمدادات الطاقة.