إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم ظلم المالك والمستأجر.. وطلب إحاطة جديدة لحل الأزمة| خاص

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالم للطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين، موضحًا أنه طالب، خلال مناقشة القانون، بإدخال تعديلات عليه لكن لم يتم الأخذ بها.

قانون الإيجار القديم

وأوضح منصور، خلال تصريحات لـ “البرلمان”، أن القانون منح الملاك الحق في الحصول على الشقة في حال إغلاقها لمدة تزيد على عام، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، مشيرًا إلى أن إحصائيات الحكومة تشير إلى وجود أكثر من 400 ألف وحدة مغلقة، و230 ألف وحدة يمتلك أصحابها وحدات أخرى.

وتساءل عضو مجلس النواب: هل هناك 600 ألف مالك استعادوا شققهم؟، مجيبًا: «الإجابة لا، محدش رجعله»، لافتًا إلى أن الوضع انتهى إلى توقف الناس وعدم قدرتهم على الاستفادة من المتاح في القانون، وهو ما تسبب في ظلم المالك.

المستأجر غير القادر

وأضاف أن المستأجرين تعرضوا للظلم أيضًا، موضحًا أن هناك فئات لا بد أن تتحمل الحكومة عنها القيمة الإيجارية، ومن بينها أصحاب المعاشات، والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوو الهمم غير العاملين.

وشدد منصور على ضرورة أن تتحمل الحكومة المبالغ الإيجارية عن هذه الفئات، فضلًا عن توفير سكن بديل لها بعد انتهاء المدة، مشيرًا إلى أن المستأجرين يعيشون في ظل تهديد بشأن استمرار إقامتهم في الوحدات السكنية.

إيهاب منصور يطرح حلولًا لأزمة الإيجار القديم

وحول الحلول المقترحة لأزمة الإيجار القديم، قال عضو مجلس النواب إن الحل الأول يتمثل في تعديل القانون، بينما يتمثل الحل الثاني في الاستفادة من عدم وجود ما يمنع الحكومة في القانون من دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أنه يمكن اتخاذ قرارات حكومية لمعالجة الأزمة، مؤكدًا أن الأمر يتطلب وجود إرادة للتحرك في هذا الملف.

طلبات إحاطة جديدة لحل أزمة الإيجار القديم

وأكد النائب إيهاب منصور أنه سيواصل استخدام الأدوات الرقابية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تجهيزه لطلبات إحاطة تستهدف حل أزمة الإيجار القديم، تمهيدًا لتقديمها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأوضح أن هذه التحركات تستهدف حصول المالك على حقوقه، وتوفير الأمان السكني للمستأجر، بما يسهم في معالجة الأزمة التي يعاني منها الطرفان.