"مصدر رزقهم وأسرهم".. النائبة بثينة أبو زيد تطالب بإعادة المفصولين بسبب قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

قالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن أوضاع العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنوات الماضية تطبيقًا لأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021، تستدعي إعادة النظر بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.

مطالبة بإعادة النظر في قرارات إنهاء الخدمة

وطالبت النائبة بإعادة النظر في جميع قرارات إنهاء الخدمة التي صدرت منذ بدء العمل بالقانون وحتى الآن، مع إتاحة فرصة جديدة لهؤلاء العاملين للعودة مرة أخرى إلى أماكن عملهم، مراعاةً لظروفهم الاجتماعية والأسرية.

وأكدت أن إعادة النظر في تلك القرارات من شأنها تحقيق قدر من التوازن بين الالتزام بأحكام القانون ومراعاة الآثار المترتبة على فقدان العامل مصدر رزقه، خاصة فيما يتعلق بأسرته والتزاماته المعيشية.

تحاليل دورية للعائدين إلى العمل

واقترحت بثينة أبو زيد إخضاع من تتم إعادة خدمتهم إلى نظام متابعة وتحاليل دورية وفق ضوابط قانونية واضحة، للتأكد من عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة بعد عودتهم إلى العمل.

وأوضحت أن وجود نظام للمتابعة والفحوص الدورية يمكن أن يساهم في تحقيق الهدف من القانون، مع وضع ضوابط تضمن الالتزام بالاشتراطات القانونية المتعلقة بالعمل.

الحفاظ على بيئة العمل دون الإضرار بمصدر الرزق

وشددت النائبة على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية بيئة العمل ومكافحة تعاطي المواد المخدرة، وبين الحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.

وأضافت أن تطبيق القانون يجب ألا يتحول إلى سبب لفقدان العامل مصدر رزقه بشكل نهائي، مطالبةً بدراسة أوضاع من انتهت خدمتهم خلال السنوات الماضية وإتاحة فرصة جديدة لهم وفق ضوابط قانونية محددة.