سامح السادات يطالب بإقرار قانون حرية تداول المعلومات خلال دور الانعقاد المقبل

أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن اليوم الدولي للانتفاع الشامل بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على أن الحق في الحصول على المعلومات يعد حقًا دستوريًا، مشددًا على ضرورة استكمال الإطار التشريعي المنظم لممارسة هذا الحق، باعتباره أولوية خلال دور الانعقاد المقبل.

 قانون حرية تداول المعلومات

وقال سامح السادات إن المادة 68 من الدستور ألزمت الدولة بإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية للمواطنين، إلى جانب تنظيم الحصول عليها والتظلم من قرارات حجبها.

وأكد أن إصدار قانون واضح وفعال لحرية تداول المعلومات يمثل السبيل لتحويل النص الدستوري إلى حق يمارسه المواطن بصورة فعلية، بما يضمن تنظيم عملية الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية وفق قواعد واضحة ومحددة.

وأضاف السادات أن تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب يمثل خطوة مهمة في طريق استكمال الإطار التشريعي لهذا الحق، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مناقشة مشروع القانون وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل.

وشدد على أهمية أن يخرج القانون بصورة متوازنة تضمن أن تكون إتاحة المعلومات هي الأصل، وأن يكون حجبها استثناءً محددًا بضوابط واضحة، مع توفير ضمانات حقيقية للمواطنين للتظلم والطعن على القرارات الصادرة برفض إتاحة المعلومات.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن قانون حرية تداول المعلومات لا يمثل مجرد إطار لتنظيم الحصول على البيانات والوثائق الرسمية، وإنما يعد حقًا أصيلًا للمواطن، وأداة مهمة لتعزيز الرقابة والمشاركة العامة ودعم جهود مكافحة الفساد.

وطالب السادات بضرورة أن يتضمن القانون قواعد واضحة ومحددة لإتاحة المعلومات، واستثناءات منضبطة لا تؤدي إلى التوسع في حجبها، إلى جانب وضع آليات فعالة للتظلم والطعن على قرارات رفض الإتاحة، بما يضمن حماية الحق الدستوري في الحصول على المعلومات وتحويله إلى ممارسة فعلية.