«الأحوال الشخصية والإيجار القديم» على رأس أجندة حزب العدل بالشيوخ.. الشرقاوي: نعمل على تحويل المناقشات البرلمانية إلى حلول تمس حياة المواطنين

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن أداء نواب الحزب يستهدف الاستجابة لتطلعات المواطنين والعمل على تحسين ما يلمسونه بشكل مباشر في حياتهم اليومية، مشددًا على أن قيمة العمل البرلماني لا تُقاس بعدد المناقشات التي تُجرى تحت قبة البرلمان، وإنما بمدى ترجمة هذه المناقشات إلى سياسات وقرارات وحلول عملية تنعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.

الأحوال الشخصية والإيجار القديم ضمن الملفات التشريعية

وأوضح الشرقاوي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ يمثل نقطة جديدة في أجندة الهيئة البرلمانية لحزب العدل، مستندة إلى الخبرات التي اكتسبتها خلال دور الانعقاد الأول، والتي قال إنها أظهرت قدرة الهيئة على دراسة القضايا المطروحة بعمق، وطرح بدائل وحلول عملية، رغم طبيعة الاختصاصات التي يضطلع بها مجلس الشيوخ.

واستعرض رئيس الهيئة البرلمانية أبرز الملفات التي تستهدف الهيئة التحرك بشأنها خلال دور الانعقاد المقبل، وفي مقدمتها حماية الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير قطاعي الصناعة والعقار**، إلى جانب العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها **التعليم والصحة، فضلًا عن تقييم منظومة الدعم.

وعلى المستوى التشريعي، أكد الشرقاوي أن الهيئة تتبنى نهجًا يقوم على الحوار المجتمعي وإجراء دراسات للأثر التشريعي، بما يسهم في الوصول إلى تشريعات أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين ومتطلبات المجتمع.

وأشار إلى وجود تنسيق مشترك مع نواب حزب العدل في مجلس النواب لإعداد دراسات ومقترحات تشريعية تتناول عددًا من القضايا والملفات المهمة، وفي مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية، والأحزاب السياسية، والإيجار القديم، ومخالفات البناء.

حقوق المصريين بالخارج والطلاب المتفوقين

وتتضمن أجندة الحزب كذلك الاهتمام برعاية حقوق أبناء المصريين في الخارج، إلى جانب دعم الطلاب المتفوقين، في إطار توجه الهيئة نحو طرح قضايا ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين وملفاتهم اليومية.

وأكد الشرقاوي أن الهدف من التحرك البرلماني لا يقتصر على مناقشة القضايا، وإنما يمتد إلى العمل على تقديم حلول وتشريعات وسياسات قابلة للتطبيق، بما يعزز من أثر العمل البرلماني على أرض الواقع.