النائب محمد الجندي يحذر من مكالمات تحديث البيانات: بوابة لسرقة أموال المواطنين واختراق الحسابات البنكية
حذر النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة المكالمات الهاتفية الاحتيالية التي تدعي تحديث بيانات المواطنين، مشيرا إلى أنها تحولت في الآونة الأخيرة إلى بوابة رئيسية للسطو على أموال المواطنين واختراق حساباتهم البنكية.
ودعا الجندي إلى سرعة إيجاد آلية رسمية وتكنولوجية صارمة تمنع انتحال صفة المؤسسات المصرفية وشركات الاتصالات، بما يوفر حماية أكبر للحسابات الشخصية والبيانات المالية للمواطنين.
انتحال صفة موظفي البنوك وشركات الاتصالات يوسع جرائم النصب الإلكتروني
وأوضح الجندي أن هذه الجرائم المنظمة تعتمد على خداع الضحية وتمرير السيناريو الاحتيالي ببساطة، حيث يتلقى المواطن مكالمة هاتفية من شخص يزعم أنه موظف بالبنك أو شركة الاتصالات، ويدعي ضرورة تحديث بياناته بشكل فوري لتجنب إيقاف الحساب أو البطاقة.
وأضاف أن المواطن يقع تحت ضغط الخوف والتحايل، ما يدفعه إلى الإفصاح عن رموزه السرية أو أرقام التحقق المصرفية، وهو ما يتيح للمحتالين اختراق الحسابات وتحويل الأرصدة خلال دقائق، دون الحاجة إلى جهد تقني معقد من جانب الجناة.
انتحال صفة الموظفين الرسميين يهدد الثقة في المعاملات المالية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التمادي في انتحال صفة الموظفين الرسميين أوجد بيئة خصبة لانتشار جرائم النصب الإلكتروني والمالي، كما زاد من صعوبة تمييز المواطن العادي بين الاتصالات الرسمية والحقيقية وبين المخططات الاحتيالية.
وأوضح أن هذه الممارسات باتت تهدد ثقة المواطنين في المعاملات المالية والتكنولوجية، وتعرقل جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في الشمول المالي.
الجندي يدعو لتوثيق الاتصالات الرسمية الصادرة من البنوك وشركات المحمول
وشدد النائب محمد الجندي على ضرورة تكاتف البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات المحمول بتفعيل تقنيات التوثيق والرقم الموحد المعتمد لجميع الاتصالات الرسمية الصادرة من البنوك والشركات.
وطالب بتغليظ العقوبات الجنائية على محاولات النصب عبر الهواتف، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الإعلامية المباشرة التي تحذر المواطنين بشكل دائم من مشاركة أي رموز سرية عبر المكالمات الهاتفية تحت أي ظرف.