النائب شعبان رأفت: نحتاج لتغيير فلسفة التعليم الفني لإعداد عمالة تلبي احتياجات المستثمرين
قال النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن ربط الاستثمار بالتدريب والتأهيل يمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات لا يتوقف فقط على توفير التمويل أو تهيئة البيئة التشريعية، وإنما يرتبط بصورة أساسية بوجود عمالة مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل.
تغيير فلسفة التعليم الفني
وتابع عبد اللطيف:" الاستثمار في العنصر البشري ينعكس بصورة مباشرة على جودة السلعة والمنتج المحلي، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، وأن التكامل بين التعليم وسوق العمل يساهم في تقليل الفجوة بين احتياجات المستثمرين ومهارات الخريجين، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على التوسع وزيادة الإنتاج".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات، من خلال ربط المناهج والبرامج التدريبية باحتياجات القطاعات الإنتاجية والمشروعات الجديدة، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية التي يحتاجها أصحاب الأعمال.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، والتوسع في برامج التدريب العملي داخل المصانع والشركات، مع تحديث المناهج الفنية بصورة مستمرة وفقًا للتطورات التكنولوجية واحتياجات الأسواق. كما دعا إلى وضع حوافز إضافية للمستثمرين الذين يساهمون في تدريب وتأهيل الشباب، بما يحقق استفادة مشتركة للاقتصاد والقطاع الخاص والعمالة المصرية.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن نجاح الدولة في إعداد عمالة ماهرة سيعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية والتكنولوجية، مؤكدًا أن العامل المدرب يمثل عنصرًا أساسيًا في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتحسين جودة المنتجات، لافتا أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، وتحويل الاستثمارات الجديدة إلى فرص عمل مستدامة وقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.