شريف الجعار: زيادة الإيجارات 15% سنويًا تخالف حكم "الدستورية".. والقيمة المستحقة محل نزاع قضائي |خاص

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية يمثل مخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، متسائلًا: “الزيادة دي هتتحسب على أي أجرة؟”.

 القيمة الإيجارية النهائية لم تُحسم

وأوضح الجعار في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن حكم المحكمة الدستورية نص على ثبات القيمة الإيجارية الحالية، مشيرًا إلى أن المقصود بالقيمة الإيجارية الحالية هو الأجرة القانونية المثبتة في عقد الإيجار المبرم بين المستأجر والمؤجر الأصلي.

وأضاف أن الزيادة السنوية بنسبة 15%، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، يجب أن تُطبق على القيمة الإيجارية المثبتة في العقد، وليس على أي زيادات لاحقة تم فرضها بموجب قرارات أخرى.

وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن قانون رقم 164 جاء، من وجهة نظره، مخالفًا لما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية، بعدما ربط الزيادة بنسبة 15% بالأجرة الأخيرة والتي جاءت بعد الزيادات التي أقرتها قرارات المحافظين.

وتابع أن قرارات المحافظين المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية تمثل هي الأخرى محل طعون أمام القضاء الإداري والقضاء الدستوري، وبالتالي فإن القيمة الإيجارية النهائية لم تُحسم حتى الآن.

لا يجوز الحكم بالطرد

وأوضح الجعار أن هناك أحكامًا صادرة عن محكمة النقض تقضي بأنه في حال عدم تحديد الأجرة بصورة نهائية، فلا يجوز الحكم بالطرد بسبب عدم سداد فروق الأجرة أو الأجرة الجديدة، مؤكدًا أن مسألة تحديد القيمة الإيجارية لا تزال محل نزاع قانوني.

وأكد أن تطبيق نسبة الـ15%، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، يجب أن يكون على الأجرة الأصلية المثبتة في عقد الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر، وليس على القيم الإيجارية التي تم فرضها لاحقًا.

وأضاف: “أنت عايز تفرض الـ15% على الأجرة اللي أنت فرضتها الجديدة الـ250 جنيه، وعلى كمان أجرة تقسيم المحافظين لمتميزة ومتوسطة واقتصادية، وبحد أدنى 1000 جنيه و400 جنيه، فأنت عايز تفرض الـ15% على دول، وده خطأ”.

واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المسألة تمثل جوهر النزاع أمام ساحات القضاء المختلفة، سواء القضاء الإداري أو القضاء المدني أو القضاء الدستورية.