بعد نشره في الجريدة الرسمية.. تعرف على تفاصيل تعديل قانون التأمين الصحي الشامل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال جلساته العامة في يونيو الماضي، في إطار حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بالإصلاحات الضريبية وتعزيز موارد منظومة التأمين الصحي الشامل.

تعديل آلية تحصيل المساهمة التكافلية

وقبل الموافقة النهائية على مشروع القانون، اقترح وزير المالية أحمد كجوك إدخال تعديل على المادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يتعلق بآلية تحصيل المساهمة التكافلية.

ويقضي التعديل باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات المخاطبة بها، ثم تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتحويل قيمتها بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، وفقًا لأحكام القانون.

التعديل يضمن حقوق هيئة التأمين الصحي

وأكد وزير المالية أن التعديل، رغم ما يفرضه من أعباء إضافية على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بخصم وتحصيل المساهمة التكافلية، فإنه يمثل ضمانة لتحصيل مستحقات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة أكثر انتظامًا.

وأوضح أن وزارة المالية ملتزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى ترحيب الهيئة بهذا التعديل، كما أبدى استعداد الوزارة لقبول أي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد انتقال الحصيلة كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة.

تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى.

وأوضح التقرير أن المشروع يستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، بما يدعم جهود تطوير المنظومة الضريبية.

تعديلات لدعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات

وأكد التقرير أن مشروع القانون تضمن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية.

وأضاف أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات.

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحقيق المزيد من العدالة واليقين الضريبي، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويعزز بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم موارد منظومة التأمين الصحي الشامل.