أجندة تشريعية جديدة لـ "الإصلاح والتنمية".. التأمين الصحي والمعاشات والصناعة أبرز الأولويات

أعلن حزب الإصلاح والتنمية ملامح أجندته التشريعية والرقابية التي يستعد نوابه لاستكمال العمل عليها والدفع بها خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن أولوياته تستهدف تحقيق مصالح المواطن المصري، وتعزيز الإنتاج، وتطوير الإدارة المحلية، إلى جانب دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل

وأوضح الحزب أن الإعلان عن أولوياته يأتي في إطار التزامه بالمسؤولية النيابية، وحرصه على إطلاع الرأي العام على مسار عمل ممثليه في غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن ممارسته البرلمانية تستند إلى منهجية «المعارضة الوطنية البناءة»، التي تجمع بين طرح الحلول والبدائل التشريعية الواقعية، وممارسة الرقابة الفاعلة، بما يسهم في حماية مصالح المواطنين اليومية، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والمواطنة.

وتتمثل أبرز مستهدفات الأجندة التشريعية والرقابية للحزب في عدد من المحاور الرئيسية.

أولًا: مصالح المواطن المصري ورعاية حقوقه الأساسية

الرعاية الصحية والأمن الدوائي
 

يعتزم الحزب مواصلة تحركاته الرقابية والتشريعية لضمان استدامة توافر الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن عدم تحميل المرضى أعباء إضافية.

كما تشمل الأولويات العمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب فتح ملف تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية، وعلى رأسها الأجور وبدلات النوبتجيات للأطباء وأفراد الكوادر التمريضية.

التعليم والتنمية المجتمعية
 

وتتضمن أجندة الحزب تطوير التشريعات المنظمة للتعليم الفني والتطبيقي، بما يعزز ارتباطه المباشر باحتياجات سوق العمل.

كما يتمسك الحزب بسياسات تعليمية تستهدف ترسيخ ثقافة المواطنة وقبول الآخر، مع التأكيد على مواجهة المظاهر المستحدثة التي يرى الحزب أنها تهدد استقرار النشء والشباب.

الحماية الاجتماعية والمعاشات
 

ويعتزم حزب الإصلاح والتنمية الدفع نحو تعديلات تشريعية تضمن عدالة المعاشات وصونها باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن، خاصة في ظل الأعباء الناتجة عن التضخم.

كما تتضمن أجندته العمل على صياغة معالجات متوازنة للقضايا الأسرية والاجتماعية، بما يحافظ على كيان الأسرة المصرية.

وأكد الحزب أهمية إجراء مراجعة تشريعية دقيقة لآليات تطبيق القانون رقم 73 وملف الإيجار القديم، بالنظر إلى ما يراه من تبعات إنسانية واجتماعية بالغة الحساسية لهذين الملفين.

وطالب الحزب بإقرار تعديلات إجرائية وتدريجية في التنفيذ، بما يضمن معالجة الآثار المجتمعية دون المساس بالاستقرار والسلم الأهلي.

مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومكافحة التمييز
 

ووضع حزب الإصلاح والتنمية التقدم بمشروع قانون لإنشاء مفوضية للمساواة ومكافحة التمييز على رأس أولوياته التشريعية خلال الفترة المقبلة.

ثانيًا: الإصلاح الاقتصادي والإنتاج الحقيقي

توطين وتعميق التصنيع المحلي
 

تتضمن الأجندة تقديم تشريعات وحوافز استثمارية واضحة تستهدف معالجة مشكلات المصانع المتعثرة، إلى جانب إتاحة الأراضي الصناعية بنظم ميسرة، ومن بينها نظام حق الانتفاع.

كما يستهدف الحزب العمل على الحد من البيروقراطية والإجراءات التي تعوق النشاط الصناعي، بما يدعم التصدير ويسهم في توسيع الشراكات الصناعية على المستويين الدولي والإقليمي.

التنمية الزراعية والأمن الغذائي

ويتمسك الحزب بسرعة إنجاز وتمرير مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، الذي تعمل الحكومة على إدخال تعديلات عليه، باعتباره ركيزة لدعم الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي.

كما تشمل الأولويات تشجيع التحول إلى نظم الري الذكي، وتبني مشروع استراتيجي متكامل لإحياء مفهوم «القرية المنتجة»، بدلًا من استمرار النمط الاستهلاكي.

إدارة الدين العام والاستدامة المالية

ويعتزم الحزب متابعة طرح المبادرات والدراسات المتخصصة بهدف وضع أطر مؤسسية مبتكرة لإدارة الديون الداخلية والخارجية.

وتستهدف هذه الرؤية البحث عن حلول تنمية بديلة تسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ربط خطط التنمية الاقتصادية بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة.

حماية التنافسية

كما تشمل الأجندة تفعيل أدوات الرقابة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب العمل على تعديل قوانين الشركات وحماية المستهلك، بما يستهدف ضمان عدالة الأسواق وحماية القوة الشرائية للأسر المصرية.

ثالثًا: السياسات البيئية والتنمية الحضرية

وفي المجال البيئي والعمراني، أكد حزب الإصلاح والتنمية أهمية إحكام الرقابة على عمليات التخطيط العمراني، والعمل على توسيع الرقعة الخضراء.

كما تشمل الأولويات مواجهة التعديات على المساحات الخضراء أو الإزالة غير المدروسة للأشجار، إلى جانب العمل على دمج أبعاد التكيف مع التغير المناخي ضمن مشروعات البنية التحتية والاستثمارات التي تنفذها الدولة.

الإصلاح والتنمية: مستمرون في العمل تحت قبة البرلمان

وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن نوابه في مجلسي النواب والشيوخ يجددون التزامهم أمام الشعب المصري بمواصلة القيام بدورهم النيابي باعتبارهم صوتًا للمواطن تحت قبة البرلمان، من خلال مناقشة القضايا، وممارسة الدور الرقابي، وتقديم المقترحات والحلول.

وشدد الحزب على أن أجندته البرلمانية تستهدف الإسهام في ترسيخ مسار تنموي مستدام، بما ينعكس على حياة المواطنين اليومية، من خلال العمل على الملفات المرتبطة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والإنتاج والصناعة والزراعة والاقتصاد والبيئة.