"بكر ولم يسبق لها الزواج".. تحرك برلماني من النائب أشرف أمين لمراجعة شروط التسكين بالجامعات
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الضوابط المنظمة للإقامة بالمدن الجامعية، ومدى ملاءمة بعض الشروط والإجراءات المطبقة حاليًا لاحتياجات الطلاب والطالبات المغتربين.
مطالب بتوحيد شروط التسكين بالجامعات
وأشار النائب إلى أن بعض الإجراءات التي أُثيرت مؤخرًا بشأن التسكين في المدن الجامعية بجامعة أسوان أثارت تساؤلات وشكاوى بين عدد من الطالبات وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق ببعض المستندات والضوابط المطلوبة للحصول على السكن الجامعي.
وطالب أشرف أمين بإجراء مراجعة شاملة للقواعد المنظمة للإقامة بالمدن الجامعية، للتأكد من عدم وجود شروط أو مستندات تمثل عبئًا إضافيًا على الطلاب وأسرهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المدن الجامعية هو توفير سكن آمن ومناسب للطلاب القادمين من محافظات بعيدة، بما يساعدهم على الانتظام في الدراسة ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم.
وأكد أن قواعد التسكين يجب أن تكون واضحة ومعلنة وعادلة، مع تبسيط الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة الطلاب وأسرهم، وعدم استمرار أي ضوابط لمجرد ارتباطها بلوائح قديمة إذا لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي.
“عدم الزواج” والضمان المالي
وتطرق النائب إلى ما أثير بشأن اشتراط عدم سبق الزواج بالنسبة للطالبات، إلى جانب بعض متطلبات الضمان المالي، ومنها وجود موظف ضامن وإجراءات مرتبطة بجهة عمله، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأساس القانوني واللائحي لهذه الاشتراطات ومدى تطبيقها في مختلف الجامعات الحكومية.
وتساءل أشرف أمين عن مدى توحيد هذه الضوابط بين المدن الجامعية المختلفة، وما إذا كانت شروط عدم الزواج والضمان المالي تُطبق بالصورة ذاتها في جميع الجامعات، مطالبًا بالكشف عن السند القانوني لكل شرط من هذه الشروط.
كما طالب ببحث إمكانية إلغاء أي اشتراطات يثبت أنها تمثل عائقًا أمام حصول الطلاب على السكن الجامعي دون ارتباط مباشر بالهدف من التسكين، مع وضع بدائل تضمن الانضباط الإداري والمالي دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
حلول بديلة للطالبات المغتربات
ودعا عضو مجلس النواب وزارة التعليم العالي إلى دراسة وضع قواعد موحدة للتسكين في المدن الجامعية الحكومية، بحيث تكون الشروط والإجراءات معلنة مسبقًا أمام الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب اختلاف متطلبات الإقامة من جامعة إلى أخرى.
كما طالب بوضع آلية واضحة للتعامل مع الطالبات المغتربات، خاصة القادمات من محافظات بعيدة، في حال عدم توافر أماكن بالمدن الجامعية، مع توفير بدائل سكنية آمنة ومناسبة تحول دون اضطرار الأسر إلى تحمل تكاليف باهظة أو اللجوء إلى أماكن غير ملائمة.
“التسكين الإلكتروني” لتقليل البيروقراطية
وشدد أشرف أمين على أهمية التحول إلى إجراءات إلكترونية مبسطة في منظومة التقديم والتسكين، بما يسمح بمراجعة المستندات والبيانات إلكترونيًا، ويقلل الإجراءات الورقية والبيروقراطية، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن الانضباط المالي والإداري.
وأكد أن مراجعة شروط المدن الجامعية يجب أن تستهدف تحقيق التوازن بين تنظيم الإقامة وضمان حق الطلاب والطالبات في الحصول على سكن جامعي آمن وميسر، مشددًا على أن تيسير الخدمات الجامعية وحماية الطلاب، خاصة المغتربين، يجب أن يكونا ضمن أولويات تطوير منظومة التعليم العالي.