"وعود في الهوا".. النائب أحمد بلال البرلسي: الأول من أغسطس خيّب آمال أصحاب المعاشات والحكومة فشلت للمرة الثالثة

قال النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الأول من أغسطس جاء مخيبًا للآمال كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت أمام مجلس النواب، للمرة الثالثة، بإنهاء معاناة أصحاب المعاشات وجميع المتعاملين مع سيستم التأمينات الجديد، إلا أنها لم تنجح في حل الأزمة أو إنهاء معاناة المواطنين، ولم تعترف بحجم المشكلة أو تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب. 

موعد لمزيد من الأزمات

وأضاف البرلسي، في بيان إعلامي، أن الأول من أغسطس تحول من موعد كان يُنتظر أن يشهد انفراجة في الأزمة إلى موعد لمزيد من الأزمات، معتبرًا أن الحكومة باتت تهدد السلم المجتمعي وتعرض الأمن القومي لخطر حقيقي نتيجة استمرار تلك الملفات دون حلول. 

وأشار إلى أن الحكومة، كما تراجعت عن وعودها والتزاماتها بشأن أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، تهربت أيضًا من مسؤولياتها وتعهداتها بحل أزمة العدادات الكودية، بل زادت من الأعباء على المواطنين من خلال رفع أسعار الكهرباء، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، ودون مراعاة للأوضاع المعيشية. 

رفع الدعم بصورة عشوائية 

وانتقد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ما وصفه برفع الدعم بصورة عشوائية عن ملايين المواطنين من خلال حذفهم من بطاقات التموين تحت مبرر ترشيد الدعم، مؤكدًا أن ذلك يتم في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في اتخاذ مثل هذه القرارات. 

وأكد البرلسي أن القاسم المشترك بين هذه الملفات يتمثل في تهرب الحكومة من المثول أمام مجلس النواب لمواجهة نواب الشعب، معتبرًا أن الأغلبية البرلمانية وفرت الحماية للوزراء من خلال استضافتهم في مقارها للترويج لتلك القرارات بدلًا من مناقشتها تحت قبة البرلمان. 

وشدد على أن عدم انعقاد مجلس النواب لا ينبغي أن يحول دون ممارسة المجلس لدوره الرقابي، مؤكدًا أن القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر يجب التعامل معها في إطار من المسؤولية الوطنية، بما يحافظ على السلم الاجتماعي واستقرار الدولة.

تشكيل لجنة تقصي حقائق 

كما جدد البرلسي مطالبته بسرعة إصدار قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، موضحًا أن طلب تشكيل اللجنة استوفى الشروط اللائحية بعد تقديمه مدعومًا بتوقيعات 60 نائبًا من أعضاء المجلس. 

واختتم البرلسي بيانه بالتأكيد على أن استمرار الحكومة لم يعد في صالح الوطن أو المواطنين، داعيًا إلى تشكيل حكومة جديدة تتبنى سياسات تنحاز للمواطن، وتعمل من أجل مصالحه، وليس من أجل صندوق النقد الدولي والدائنين.