أول زيادة سنوية للإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026.. تعرف على التفاصيل
يترقب ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، والمقرر العمل بها اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، وصولًا إلى إنهاء نظام الإيجار القديم وفق الجدول الزمني المحدد بالقانون.
موعد تطبيق الزيادة السنوية
ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، على أن تُحتسب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتستمر الزيادة بالنسبة نفسها بشكل سنوي طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
وأكدت المادة السادسة من القانون أن نسبة الـ15% يتم احتسابها على القيمة الإيجارية الفعلية المطبقة أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المنطقة، أيهما أعلى، وذلك بهدف تحقيق انتقال تدريجي إلى قيم إيجارية تتناسب مع التطورات الاقتصادية وأوضاع سوق العقارات.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات، وذلك بحسب مستوى الخدمات والموقع الجغرافي، وجاءت القيم على النحو التالي:
250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
400 جنيه شهريًا للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة.
1000 جنيه شهريًا للوحدات الموجودة في المناطق المتميزة.
وتُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية بعد مراعاة هذه الحدود الدنيا، وفقًا لما نص عليه القانون.
حالات إخلاء الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية
كما حدد القانون عددًا من الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومن أبرزها ثبوت غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر مشروع، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
وفي المقابل، منح القانون المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة توفرها الدولة، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التي يضعها مجلس الوزراء، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين خلال المرحلة الانتقالية، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد.