النائب هاني شحاتة: قانون التصالح وُضع لخدمة المواطنين.. وتأخر تنفيذ قرارات الكهرباء يضر الملتزمين

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء هو خدمة المواطنين وتمكينهم من توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن القانون جاء لتحقيق مصلحة المواطنين وليس لتعقيد الإجراءات أمامهم.

قانون التصالح لخدمة المواطنين

وقال شحاتة، خلال تصريحات إن قانون التصالح أُقر من أجل استفادة المواطنين، مضيفًا: «إحنا عملنا قانون التصالح علشان الناس تستفاد من قانون التصالح».

ولفت إلى استمرار تطبيق سعر الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية على مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء الحاصلين على نموذج 10 أو نموذج 8، موضحًا أن المواطن الذي سدد الرسوم وحصل على تلك النماذج لا يزال يعمل بالعداد الكودي، الأمر الذي يعيق استكمال أعمال البناء الخاصة به.

تطبيق القرار يشجع على سرقات الكهرباء

ورأى عضو لجنة الإسكان أن استمرار تطبيق سعر الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية أسهم في زيادة سرقات التيار الكهربائي، قائلًا إن بعض المواطنين قد يلجأون إلى سرقة الكهرباء بدلًا من تحمل تكلفة المحاسبة وفق هذه الشريحة.

وأشار شحاتة إلى أن تطبيق الشريحة الموحدة على جميع مخالفات البناء يمثل مشكلة كبيرة، مستنكرًا المساواة بين من ارتكب مخالفة جسيمة مثل تجريف الأراضي الزراعية، ومن لديه ترخيص بناء لكنه يواجه مشكلة في الرسومات الهندسية.

أزمة الرسومات الهندسية والعدادات الكودية

ونوّه إلى أن عددًا كبيرًا من العمارات السكنية، خاصة في المدن، يعاني من مشكلات تتعلق بالرسومات الهندسية، وهو ما أدى إلى تحويل العدادات إلى نظام العدادات الكودية، رغم تقدم السكان بطلبات التصالح وحصولهم على نموذج 8.

وأوضح أن المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدر خطابًا رسميًا إلى جميع إدارات الكهرباء على مستوى الجمهورية يقضي بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور تقديم نماذج التصالح، إلا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن.

لا عقوبات على غير المتقدمين للتصالح

وفي سياق آخر، أكد النائب هاني شحاتة أنه لا توجد أي عقوبات مفروضة حاليًا على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح، موضحًا أن الفرصة لا تزال متاحة أمامهم، مشيرًا إلى أن تقاعس بعض المواطنين يرجع إلى عدم توفيق أوضاع من التزموا بالتصالح حتى الآن.

وأضاف أن المواطن الملتزم الذي تقدم بطلب التصالح وسدد الرسوم لم يلمس فائدة حقيقية، بل لا يزال يواجه إجراءات معقدة، في حين أن آخرين لم يتقدموا للتصالح أو يسددوا أي رسوم ولم يتعرضوا لأي إجراءات، وهو ما يستوجب سرعة إنهاء ملفات التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.