أيمن محسب: «الميتافيرس» فرصة ذهبية لتعظيم عوائد الآثار المصرية وجذب العملة الأجنبية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى كل من وزير السياحة والآثار ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استراتيجية الحكومة لاستغلال تقنيات الواقع الافتراضي والميتافيرس في رقمنة الآثار المصرية وإتاحتها عالميًا، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي منها، مع ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للتراث المصري.
مطالب بإنشاء منصة وطنية للزيارات الافتراضية
وطالب محسب الحكومة بالكشف عن خطتها لإنشاء منصة وطنية موحدة للزيارة الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية المصرية، وإتاحتها بمقابل مادي للمستخدمين حول العالم، بما يسهم في جذب العملة الأجنبية، متسائلًا عن الجدول الزمني لتوسيع نطاق التوثيق والرقمنة ثلاثية الأبعاد والتوأمة الرقمية للمواقع الأثرية.
تساؤلات بشأن حماية الآثار الرقمية من القرصنة
كما تساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية النماذج الرقمية للآثار المصرية من القرصنة أو الاستغلال التجاري غير المصرح به، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروة أثرية وحضارية استثنائية تمثل أحد أهم مصادر قوتها السياحية والثقافية، إلا أن التطور المتسارع في تقنيات الواقع الافتراضي والميتافيرس والتوأمة الرقمية يفرض ضرورة الانتقال من الاستخدام التقليدي للتكنولوجيا في توثيق الآثار إلى توظيفها كأداة للترويج والاستثمار وتعظيم موارد الدولة.
السياحة الافتراضية فرصة لتعظيم الإيرادات
وأوضح محسب أن تقنيات التوأمة الرقمية والمسح ثلاثي الأبعاد تتيح إنشاء نسخ رقمية دقيقة للمواقع والمتاحف والمقابر الأثرية، بما يسمح بإتاحتها أمام ملايين المستخدمين حول العالم، خاصة ممن يتعذر عليهم زيارة مصر، مع إمكانية تقديم خدمات رقمية مدفوعة تحقق عوائد إضافية للدولة من السياحة الافتراضية.
وأشار إلى وجود جهود ومبادرات في مجال التوثيق الرقمي والجولات الافتراضية لبعض المواقع الأثرية، مؤكدًا أن الحاجة أصبحت ملحة إلى استراتيجية حكومية متكاملة تجمع بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضع إطارًا واضحًا لتحديد المواقع ذات الأولوية للرقمنة، وآليات إتاحتها وتسويقها عالميًا، وكيفية ربط السياحة الافتراضية بالسياحة التقليدية بما يشجع المستخدم على تحويل التجربة الرقمية إلى زيارة فعلية لمصر.
حماية الملكية الفكرية للتراث المصري
وأكد عضو مجلس النواب أن التوسع في رقمنة التراث المصري يفرض ضرورة الإسراع في وضع آليات قانونية وتقنية لحماية النسخ الرقمية للآثار من القرصنة وإعادة الإنتاج والاستغلال التجاري غير المصرح به، وضمان الحفاظ على الحقوق المادية والأدبية للدولة المصرية في مواجهة الاستخدام غير المنظم لهذه الأصول الرقمية على المنصات العالمية.
وشدد النائب أيمن محسب على أن وضع استراتيجية وطنية لرقمنة التراث الأثري والاستثمار فيه يمثل فرصة لفتح سوق سياحية رقمية جديدة، وتعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية، ونشر الحضارة المصرية عالميًا، إلى جانب حماية التراث الوطني في البيئة الرقمية.