إيرين سعيد تطالب بتجريم التصوير دون إذن وتغريم ناشري فيديوهات "التريند"| خاص

أكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ترحيبها بأي مقترح تشريعي يهدف إلى حماية خصوصية المواطنين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحياة الخاصة وعدم تقييد حرية الصحافة والإعلام أو توثيق الوقائع التي تخدم المصلحة العامة.

الخصوصية الرقمية حق أساسي

وقالت إيرين سعيد إن التصوير أصبح بشكل عام وسيلة لكشف المجرمين وإثبات الحقوق، إلا أن الخصوصية الرقمية أصبحت أحد الحقوق الأساسية التي يجب أن يحميها القانون، خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وما صاحبه من ممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للحياة الخاصة.

وأضافت أنه من غير المقبول أن يتحول تصوير المواطنين دون علمهم أو موافقتهم، ثم نشر تلك المقاطع بهدف تحقيق المشاهدات أو المكاسب المادية، إلى ظاهرة تهدد كرامة الأفراد وسلامهم النفسي.

ضرورة التوازن بين الخصوصية وحرية الصحافة

وشددت عضو مجلس النواب على أن أي تشريع جديد يجب أن يحقق التوازن بين حماية الخصوصية وعدم تقييد حرية الصحافة والإعلام أو توثيق الوقائع التي تمثل مصلحة عامة أو تكشف مخالفات أو جرائم، مؤكدة أن النص القانوني ينبغي أن يكون واضحًا ودقيقًا، بما يمنع إساءة استخدامه.

تعريف واضح وعقوبات رادعة

وأوضحت إيرين سعيد أن التشريع المنشود يجب أن يتضمن تعريفًا واضحًا لانتهاك الخصوصية الرقمية، مع فرض عقوبات رادعة على التصوير أو النشر غير المشروع، إلى جانب وضع استثناءات محددة لما يخدم المصلحة العامة أو يتم في إطار القانون لكشف الجرائم أو إثبات الحقوق.

الوعي المجتمعي جزء من الحل

وأكدت أن المواجهة لا يجب أن تكون تشريعية فقط، وإنما تتطلب أيضًا نشر الوعي المجتمعي بثقافة احترام خصوصية الآخرين، وتعزيز المسؤولية الرقمية لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن حماية كرامة المواطن وخصوصيته حق دستوري، وأن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة لخدمة الإنسان لا للاعتداء على حريته.

تصوير المجرمين ساعد في ضبطهم

ولفتت إلى أنه لولا تصوير بعض المجرمين بالهواتف الذكية لما تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، مؤكدة ضرورة التفرقة بين التصوير في الشوارع العامة وبين التصوير في الأماكن الخاصة أو الشواطئ.

وشددت علي أن التصوير يكون مقبولًا في الحالات الطارئة أو أثناء المشادات التي قد يحتاج فيها أحد أطراف النزاع إلى إثبات حقه بمقطع فيديو، أما تصوير المواطنين من أجل صناعة "التريند"، فيجب أن يعقبه توقيع غرامة إذا تم نشر الفيديو دون علم أو موافقة صاحبه.