قيادي بـ"مستقبل وطن": موازنة 2026/2027 تجسد رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام
قال هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وما تضمنه من تخصيص نحو 780 مليار جنيه لدعم الصناعة والتصدير والسياحة والمشروعات الصغيرة وصناعة السيارات، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تستهدف تعزيز الإنتاج الحقيقي وتهيئة بيئة استثمارية أكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام.
تعظيم العائد الاقتصادي
وأكد «عبد السميع»، في بيان، اليوم السبت، أن توجيه هذا الحجم من المخصصات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة يمثل رسالة قوية بأن الدولة تواصل الانتقال من مرحلة بناء البنية الأساسية إلى مرحلة تعظيم العائد الاقتصادي، عبر دعم الأنشطة القادرة على توفير فرص العمل، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن قطاع الصناعة سيظل المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع تسهم في توطين الصناعات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع نسبة المكون المحلي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن تخصيص جانب من الموازنة لدعم قطاع التصدير يؤكد حرص الدولة على زيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال تمكين المنتج المصري من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتقديم الحوافز اللازمة للمصدرين، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
ولفت أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن قطاع السياحة يحظى بأهمية خاصة، باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي، مؤكدًا أن استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير المقاصد السياحية والبنية التحتية والخدمات الداعمة سيعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من السائحين، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية فريدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على المحافظات السياحية، وفي مقدمتها البحر الأحمر.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وشدد على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل استثمارًا حقيقيًا في الشباب ورواد الأعمال، باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على توفير فرص العمل وتحفيز الابتكار، فضلًا عن دورها في تعزيز التنمية المحلية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأوضح أن استمرار الدولة في تقديم الحوافز لقطاع السيارات يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن نجاح هذه المخصصات يعتمد على سرعة التنفيذ، وكفاءة المتابعة، والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتحويل الاعتمادات المالية إلى مشروعات إنتاجية ملموسة تنعكس آثارها على حياة المواطنين، وترسخ مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية.