العدادات الكودية والتأمينات والدعم.. ماذا ينتظر دور الانعقاد القادم بمجلس النواب؟
مع إسدال مجلس النواب الستار على دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، تتجه الأنظار إلى عدد من الملفات المهمة التي لم تُحسم قبل بدء الإجازة البرلمانية، ومن المنتظر أن تعود إلى صدارة المناقشات مع انطلاق دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل.
العدادات الكودية
يأتي ملف العدادات الكودية في مقدمة القضايا المؤجلة، بعدما طالب نواب الهيئة البرلمانية لحزب العدل بفتح نقاش موسع حوله داخل مجلس النواب، في ظل استمرار شكاوى المواطنين.
وأكدت النائبة صافيناز طلعت أن المناقشات التي كان مقررًا عقدها قبل نهاية يونيو الماضي لم تتم، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة بشأن تقنين أوضاع العدادات لا تعكس حجم الأزمة، مطالبة بوضع خطة تنفيذية واضحة وجدول زمني لإنهاء هذا الملف.
الدعم التمويني
كما لا يزال ملف تنقية بطاقات التموين من أبرز الملفات المنتظرة، وسط مطالبات برلمانية بمراجعة قواعد البيانات المستخدمة في استبعاد المواطنين من منظومة الدعم.
وأشار النائب علي خليفة إلى أن هناك حالات مستحقة للدعم تعرضت للحذف، معتبرًا أن الاعتماد على آلية "الحذف ثم التظلم" يستوجب مراجعة شاملة لضمان عدم استبعاد المستحقين.
ومن جانبها، لفتت النائبة سحر عتمان إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تنقية البطاقات وإضافة المواليد والفئات المستحقة، بما يضمن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
التأمينات والمعاشات
ويظل ملف التأمينات والمعاشات حاضرًا على أجندة البرلمان، في ظل استمرار المطالبات بسرعة تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بحل المشكلات العالقة.
ورأى النائب حسين هريدي أن وتيرة الإنجاز لا تزال أقل من التوقعات، رغم الوعود المتكررة بحسم الملف، فيما شدد النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، على أهمية تكثيف الدور الرقابي للبرلمان لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
كما أشار الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أن لجنة القوى العاملة تلقت تعهدًا بحسم ملفات التأمينات قبل الأول من أغسطس، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة للتأكد من تنفيذ هذه الالتزامات.
قانون الأحوال الشخصية
ويتصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية قائمة التشريعات المؤجلة، بعدما استمر الجدل حول عدد من مواده بين الحكومة والنواب والجهات المعنية.
وأكدت الحكومة أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم يصل إلى صيغته النهائية، مع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب لدراسة مواد القانون، والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق التوازن وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.