النائب فريدي البياضي: الحيوانات النافقة في الترع تهدد صحة المواطنين والأمن المائي

تقدم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، بشأن استمرار ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف والمجاري المائية، وما تمثله من تهديد مباشر للصحة العامة والبيئة والأمن المائي.

تحذير من مخاطر الظاهرة

أكد البياضي أن الظاهرة لم تعد حالات فردية، بل أصبحت تتكرر في عدد من المحافظات والقرى، بما يؤدي إلى تلوث المياه، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والميكروبات، وزيادة احتمالات انتقال الأمراض، فضلًا عن الإضرار بالثروة السمكية والحيوانية والزراعية.

القوانين موجودة.. والمشكلة في التنفيذ

وأوضح عضو مجلس النواب أن التشريعات الحالية تجرّم إلقاء المخلفات والملوثات في المجاري المائية، وفي مقدمتها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

وقال البياضي: «هيبة الدولة لا تتحقق بكثرة القوانين، وإنما بقدرتها على تنفيذها، ولا يجوز أن تتحول الترع والمصارف إلى أماكن مفتوحة للتخلص من الحيوانات النافقة، بينما يدفع المواطن ثمن التقاعس من صحته وسلامة مياهه».

إنشاء منظومة متكاملة للتخلص الآمن

وأشار إلى أنه لا يمكن تحميل المواطنين والمربين وحدهم مسؤولية الظاهرة، في ظل افتقار العديد من القرى إلى نقاط تجميع وأماكن معالجة ووسائل نقل معتمدة، إلى جانب غياب آلية واضحة وسريعة للإبلاغ والاستجابة.

وطالب البياضي بإلزام المحافظات بإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع الحيوانات النافقة، تشمل نقاط تجميع بالمراكز والقرى، وآليات آمنة وسريعة للنقل والتخلص، وخطوطًا ساخنة لتلقي البلاغات، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة.

إعلان نتائج التفتيش وتحديد المسؤوليات

كما دعا الحكومة إلى إعلان نتائج حملات التفتيش، وعدد المحاضر المحررة والعقوبات الموقعة، ونشر خريطة بأماكن التخلص والمعالجة المعتمدة على مستوى الجمهورية، وبيان مدى كفايتها وخطة سد العجز في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وطالب بتحديد المسؤوليات التنفيذية لكل من الوحدات المحلية ومديريات الطب البيطري وأجهزة البيئة والري، مع دراسة تعديل التشريعات عند الحاجة لسد الثغرات التنفيذية وتغليظ العقوبات على المخالفين، خاصة في حالات تكرار المخالفة.

إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة

واختتم البياضي طلبه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور الجهات المختصة، والخروج بتوصيات واضحة وملزمة لمواجهة هذه الجريمة البيئية.