المصري الديمقراطي الاجتماعي: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية.. ونطالب بوقف الحرب وفتح المعابر فورًا

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل تواصل العمليات العسكرية والحصار وتدهور الأوضاع الصحية، مؤكدًا أن المدنيين يواجهون أوضاعًا معيشية وصحية متفاقمة تهدد حقهم في الحياة.

تدهور خدمات الصرف الصحي

وأوضح الحزب، في بيان، أن الأزمة لم تعد تقتصر على القصف، بل امتدت إلى التجويع والحرمان من العلاج وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة، خاصة بين الأطفال، نتيجة نقص المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي.

وأشار البيان إلى أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، من بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ترصد تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الإنسانية، مع استمرار سقوط الضحايا وتزايد أعداد المصابين، إلى جانب تفاقم أزمة المياه والخدمات الصحية وانتشار الأمراض المعدية، فضلًا عن استهداف عدد من العاملين في مجال الإغاثة.

ورأى الحزب أن استمرار استهداف المرافق المدنية والطواقم الطبية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنهاء معاناة المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

دخول المساعدات الإنسانية والطبية

وطالب الحزب بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، إلى جانب الفتح الفوري وغير المشروط للمعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود.

كما دعا إلى تقديم دعم عاجل للقطاع الصحي في غزة، وتوفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، والإسراع في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع تمكين هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها بأمان، وضمان حماية العاملين بها.

وأكد الحزب أهمية دعم جهود العدالة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب إطلاق مسار سياسي جاد ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استمرار معاناة المدنيين في قطاع غزة، سواء بالقصف أو الجوع أو المرض، يمثل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي، مجددًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع لجميع أشكال التهجير القسري، ومؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتم إلا بإنهاء الاحتلال واحترام قواعد القانون الدولي.