إبراهيم نظير: تعيين معلمي الحصة مرهون بالدراسة المالية والتنسيق بين 3 جهات | خاص

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن ملف تعيين معلمي الحصة وصرف مستحقاتهم يخضع لدراسات مالية وإدارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوعود الخاصة بالتعيين يرتبط بتوفير المخصصات المالية والتنسيق بين وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التربية والتعليم.

التعيين مرتبط بالمخصصات المالية

وقال نظير، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن جميع القرارات الخاصة بالتعيينات تخضع في الأساس للدراسة، وعلى رأسها الدراسة المالية، موضحًا أن حسم ملف معلمي الحصة يتوقف على معرفة ما إذا كانت المخصصات المالية اللازمة قد أُدرجت في الموازنة الجديدة لصرف مستحقاتهم واستكمال إجراءات تعيينهم.

وأضاف أن هذا الجانب يمثل الأساس الذي تُبنى عليه القرارات الخاصة بالملف.

الأولوية لمعلمي الحصة في التعيين

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحكومة سبق أن أعلنت منح معلمي الحصة أولوية في التعيين، ولكن من خلال اجتياز المسابقة المخصصة لذلك، وليس بالتعيين المباشر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لم تُستكمل حتى الآن، لافتًا إلى أن الأمر يرتبط باعتبارات مالية، إلى جانب التنسيق بين وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التربية والتعليم.

اختبارات التعيين وفق ضوابط محددة

وأكد نظير أنه تواصل مع مسؤولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستفسار عن إجراءات التعيين، حيث أُبلغ بأن استكمال المسابقة يتطلب اجتياز المقابلات والإجراءات المقررة، وفق الضوابط المعمول بها حاليًا.

وأضاف أن هذه الإجراءات أصبحت من المتطلبات الأساسية في التعيينات، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال قيد الدراسة بين الجهات المعنية.

أزمات التعيين لا تقتصر على المعلمين

وأشار النائب إلى أن أزمة التعيينات لا تقتصر على معلمي الحصة، مستشهدًا بملفات أخرى، من بينها حملة الماجستير والدكتوراه، الذين ما زالت مطالبهم بالتعيين قائمة دون مستجدات.

كما لفت إلى أوضاع العاملين في مشروعات التشجير، مؤكدًا أن بعضهم يعمل منذ سنوات طويلة دون تعيين أو صرف مستحقات منتظمة، رغم المطالبات المستمرة بحل أوضاعهم.

انفراجة مرتقبة في بعض الملفات

وأوضح نظير أنه تلقى مؤشرات من الجهات المختصة تفيد بقرب حدوث انفراجة في بعض الملفات، ومن بينها ملف العاملين في التشجير، معربًا عن أمله في أن تمتد الحلول إلى باقي الملفات، وفي مقدمتها ملف معلمي الحصة، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحفظ حقوق العاملين.