النائب خالد راشد: أصحاب العدادات الكودية ضحايا مخالفات أصحاب الأبراج وليسوا مسؤولين| خاص

أكد خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن أزمة العدادات الكودية تمثل عبئًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها المواطن، مطالبًا بإعادة النظر في آليات التعامل مع أصحاب هذه العدادات بما يحقق العدالة ويراعي ظروفهم.

أزمة العدادات الكودية

وقال راشد في تصريحات لـ “البرلمان”، إن تحميل أصحاب العدادات الكودية أعلى شريحة لاستهلاك الكهرباء يُعد عقابًا في غير محله، مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين الذين يملكون هذه العدادات هم في الأساس ضحايا لمخالفات البناء، وليسوا مسؤولين عنها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العديد من المواطنين اشتروا وحدات سكنية داخل أبراج مخالفة بحسن نية، بينما تُرك المخالف الحقيقي، وهو مالك العقار أو المطور الذي أقام المبنى بالمخالفة للقانون، دون أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك المخالفات.

وأضاف أن بعض الأبراج المخالفة شُيدت بعشرات الطوابق بالمخالفة لاشتراطات البناء والرسومات الهندسية، وعلى مرأى ومسمع من الجهات المحلية، وهو ما يستوجب محاسبة المتسببين الحقيقيين في هذه المخالفات بدلاً من تحميل المواطنين تبعاتها.

وشدد راشد على أنه لا يجوز تحميل مشتري الشقة مسؤولية أخطاء ارتكبها أصحاب الأبراج المخالفة، مؤكدًا أن المواطن الذي اشترى وحدة سكنية بغرض السكن أو تأمين مستقبل أسرته لا ينبغي أن يتحمل أعباء إضافية نتيجة مخالفات لم يكن طرفًا فيها.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بإعادة تقييم السياسات المتعلقة بالعدادات الكودية، والعمل على وضع حلول تحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين الحقيقيين الذين استفادوا من البناء المخالف وحققوا أرباحًا على حساب المواطنين.