العدادات الكودية وحذف الدعم والتأمينات.. "العدل" يطالب بتحرك حكومي عاجل

أعلن نواب الهيئة البرلمانية لحزب العدل التقدم بعدد من البيانات العاجلة بشأن ثلاثة من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين، وهي العدادات الكودية، والتأمينات، وحذف مستحقين من منظومة الدعم التمويني، مطالبين الحكومة بسرعة التحرك لحسمها، ومؤكدين ضرورة تحقيق تقدم ملموس قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

وشدد نواب الحزب على أهمية تكثيف الدور الرقابي للبرلمان خلال الفترة المقبلة، لضمان تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بهذه الملفات، وتحويلها إلى نتائج يشعر بها المواطنون على أرض الواقع.

مطالب بحسم ملف العدادات الكودية

قالت النائبة صافيناز طلعت إن ملف العدادات الكودية كان من المقرر أن يشهد مناقشة موسعة داخل مجلس النواب قبل 30 يونيو الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأضافت أن تصريحات وزير الكهرباء بشأن تقنين أوضاع مليون عداد تمثل أرقامًا دعائية لا تقترب من جوهر المشكلة، مؤكدة أن ملايين المواطنين لا يزالون يعانون من تداعيات هذا الملف، وهو ما يستوجب إعلان خطة واضحة وجدول زمني محدد لمعالجته بصورة شاملة.

انتقادات لآلية حذف مستحقي الدعم التمويني

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم التمويني، أكد النائب علي خليفة أن الشواهد الواردة من المواطنين تشير إلى أن قرارات الحذف طالت حالات مستحقة للدعم بالفعل.

وأوضح أن الاعتماد على آلية "الحذف ثم التظلم" يكشف الحاجة إلى مراجعة قواعد البيانات المستخدمة قبل تنفيذ قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم الإضرار بالمستحقين.

من جانبها، انتقدت النائبة سحر عتمان عدم إضافة المواليد الجديدة بالتوازي مع تنفيذ عمليات الحذف، مستنكرة اختلاف المسارات بين توفير الحماية الاجتماعية وتنقية قواعد البيانات، بحسب ما تعلنه الوزارة.

مطالب بالإسراع في حل أزمات التأمينات

وفي ملف التأمينات، قال النائب حسين هريدي إن هذا الملف لم يشهد التطور المأمول حتى الآن، رغم تكرار الوعود الحكومية بحل المشكلات القائمة.

وأشار إلى أن أكثر من موعد سبق الإعلان عنه مرّ دون الوصول إلى حلول نهائية للملفات العالقة، مطالبًا بالإسراع في إنهاء هذه الأزمات.

إعادة طرح الملفات تحت قبة البرلمان

وأكد النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يجب أن يكون أكثر تفاعلًا مع القضايا التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.

وأوضح أن الهيئة البرلمانية للحزب قررت إعادة طرح الملفات الثلاثة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه من غير المقبول انتهاء دور الانعقاد الحالي دون تحقيق تقدم ملموس فيها.

مطالب باستمرار عمل اللجان النوعية

من جانبه، أعلن الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أنه سيوصي المستشار رئيس مجلس النواب باستمرار عمل اللجان النوعية المختصة وعدم دخولها في إجازة قبل متابعة هذه الملفات.

وشدد على أهمية استمرار العمل الرقابي حتى تنفيذ التعهدات الحكومية وتحقيق نتائج واضحة للمواطنين.

وأضاف أن لجنة القوى العاملة تلقت وعدًا أخيرًا بحسم جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس المقبل، مؤكدًا أن ذلك يستوجب مواصلة المتابعة البرلمانية المكثفة للتأكد من تنفيذ هذه الوعود وتحويلها إلى إجراءات فعلية تنعكس على حياة المواطنين.