بسبب ترشيد الإنفاق.. فاطمة عادل: تقليص دعم الباحثين للمؤتمرات يهدد مكانة مصر العلمية عالميًا

تقدمت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، النائبة فاطمة عادل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات وقف دعم مشاركة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والمحافل العلمية الدولية، محذرة من انعكاسات القرار على تنافسية البحث العلمي المصري وتصنيف الجامعات.

وأكدت النائبة أن البحث العلمي يمثل أحد أهم ركائز التنمية، وأن تقليص الإنفاق على مشاركة الباحثين في المؤتمرات الدولية قد يؤثر سلبًا على التعاون الأكاديمي وفرص نشر الأبحاث ورفع تصنيف الجامعات المصرية، مطالبة بمراجعة القيود المفروضة على سفر الباحثين بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في دعم البحث العلمي.

تداعيات قرار ترشيد الإنفاق

وأوضحت فاطمة عادل أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق العام ترتب عليه وقف مساهمة الجامعات في تحمل نفقات سفر الباحثين للمشاركة في المؤتمرات العلمية بالخارج، مؤكدة أن البحث العلمي لا يمكن اعتباره بندًا قابلًا للتقليص، لما يمثله من ركيزة أساسية في تطوير الجامعات وتعزيز مكانة مصر في التصنيفات الدولية.

أهمية المؤتمرات الدولية للباحثين

وأكدت النائبة أن المشاركة في المؤتمرات الدولية تعد إحدى أهم وسائل نشر الأبحاث العلمية، وبناء الشراكات الأكاديمية، وجذب التمويل البحثي، فضلًا عن دورها في رفع تصنيف الجامعات المصرية وتعزيز حضورها على الساحة العلمية العالمية، مشيرة إلى أن الجامعات المصرية تواجه بالفعل تحديات تتعلق بمعايير البحث العلمي والتدويل.

وأشارت إلى أن سياسات ترشيد الإنفاق طالت أيضًا عددًا من الأنشطة الثقافية والعلمية، في الوقت الذي تستمر فيه إقامة فعاليات حكومية مختلفة، ما يطرح تساؤلات حول أولويات الترشيد ومدى اتساقها مع أهداف الدولة في دعم القوة الناعمة وتعزيز الحضور المصري على المستويين العلمي والثقافي.

تأثير القرار على تنافسية الجامعات

وشددت فاطمة عادل على أن تقليص الإنفاق على مشاركة الباحثين في المؤتمرات الدولية ينعكس سلبًا على فرص التعاون العلمي ونقل الخبرات، ويؤثر على قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مؤكدة أن الاستثمار في البحث العلمي يمثل استثمارًا في التنمية والاقتصاد والمعرفة.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة أثر سياسات ترشيد الإنفاق على تمويل مشاركة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الدولية، ومدى توافق تلك السياسات مع مستهدفات الدولة في دعم البحث العلمي وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستوى الدولي.