النائب حازم توفيق: المدارس الخاصة ليست معيارًا لاستبعاد الأسر من الدعم التمويني

طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بسرعة الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها، مؤكدًا أن سرعة البت في الطلبات تمثل ضرورة لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة للدعم، وعدم ترك المواطنين لفترات طويلة دون الاستفادة من السلع التموينية والخبز المدعم.

سرعة حسم التظلمات وإعادة البطاقات المستحقة

وقال توفيق إن تنقية منظومة الدعم حق أصيل للدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع سرعة مراجعة التظلمات، خاصة في الحالات التي تمتلك مستندات تثبت استمرار استحقاقها للدعم.

وطالب وزارة التموين بالالتزام بفترة زمنية محددة للانتهاء من جميع طلبات التظلم، مع إعادة تشغيل البطاقات التموينية المستحقة فور ثبوت أحقيتها، بما يضمن عدم تضرر المواطنين المستحقين من تأخر إجراءات الفحص.

المدارس الخاصة ليست معيارًا لاستبعاد الأسر

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم اعتبار التحاق الأبناء بالمدارس الخاصة سببًا لاستبعاد الأسر من منظومة الدعم التمويني، مؤكدًا أن المدارس الخاصة تضم شرائح متنوعة من المواطنين، وأن كثيرًا من الأسر تلجأ إليها بسبب محدودية الأماكن في المدارس الحكومية أو لاختلاف طبيعة الخدمات التعليمية، وهو ما لا يعكس بالضرورة ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة.

قصر الاستبعاد على المدارس الدولية

وأكد توفيق أن معيار الاستبعاد يجب أن يقتصر على الأسر التي يدرس أبناؤها بالمدارس الدولية والإنترناشونال، باعتبارها مؤشرًا أكثر دقة على القدرة الاقتصادية، مع ضرورة استمرار فحص باقي محددات العدالة الاجتماعية بصورة متوازنة، بما يضمن عدم خروج أي أسرة مستحقة من منظومة الدعم بسبب معيار لا يعبر بشكل حقيقي عن أوضاعها المعيشية.

تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية

واختتم النائب حازم توفيق تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الدعم، وهو ما يستوجب استمرار مراجعة معايير الاستحقاق بصورة دورية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.