النائب علاء عبدالنبي: مد فترة التقديم على السكن البديل ضرورة.. وقانون الإيجار القديم قابل للتطوير |خاص

أكد النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة توفير السكن البديل للمتضررين من قانون الإيجار القديم تعكس رؤية جادة من الدولة لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الدولة لم تكتفِ بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بل حرصت على توفير بدائل سكنية تضمن حياة كريمة وآمنة للمستحقين.

 استكمال المستندات المطلوبة

وقال عبدالنبي، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن توفير وحدات سكنية بديلة يؤكد التزام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويعكس تحول دور الدولة من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك في توفير الحماية والرعاية للمواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية مد فترة التقديم للحصول على السكن البديل، معتبرًا أن المهلة الحالية قد لا تكون كافية لاستيعاب جميع المستحقين، خاصة من لم يتمكنوا من استكمال المستندات المطلوبة أو واجهوا صعوبات إجرائية حالت دون التقديم في الوقت المحدد.

وأضاف أن أعداد المتقدمين حتى الآن لا تعكس الحجم الحقيقي للمستأجرين المستحقين، وهو ما يرجع إلى عدد من التحديات، من بينها بعض الإجراءات الإدارية، إلى جانب ضعف الوعي لدى شريحة من المواطنين بآليات التقديم والشروط المطلوبة، الأمر الذي يستدعي منح مهلة إضافية، مع تبسيط الإجراءات وتكثيف حملات التوعية لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستحقين.

 التطبيق العادل للقانون

وأشار عبدالنبي إلى أن نجاح منظومة السكن البديل يرتبط بقدرتها على استيعاب جميع الحالات المستحقة، بما يحقق الطمأنينة للمواطنين ويضمن التطبيق العادل للقانون دون الإضرار بأي طرف.

وأكد أن ملف الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا أمام التطوير التشريعي، لافتًا إلى أن تطبيق القانون على أرض الواقع قد يكشف عن بعض الجوانب التي تستلزم المراجعة أو التعديل، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز كفاءة التطبيق.

واختتم عبدالنبي تصريحاته لـ"البرلمان" بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق المستأجر في السكن الآمن يمثل الهدف الأساسي، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يضع نصب عينيه صياغة تشريعات مرنة وقابلة للتطوير بما يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.