الحقوقية هبة عرابي تكشف تفاصيل أول 3 دعاوى دستورية ضد تعديلات الإيجار القديم |خاص

أعلنت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي استعدادها لحضور جلسة مهمة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت 12 يوليو، والتي تستكمل خلالها الهيئة نظر أول ثلاث دعاوى دستورية مقيدة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025. 

الدعاوى على تعديلات القانون

وقالت عرابي، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن الدعاوى المقيدة بأرقام 34 لسنة 47 قضائية دستورية، و37 لسنة 47 قضائية دستورية، و38 لسنة 47 قضائية دستورية، تُعد أولى الدعاوى الدستورية المقامة طعنًا على تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، وتطالب بالحكم بعدم دستورية بعض مواد القانون، وفي مقدمتها المادتان الثانية والسابعة. 

وأضافت أن هاتين المادتين تمثلان أكثر المواد المطعون عليها في القانون، باعتبارهما محل الخلاف الرئيسي بين الملاك والمستأجرين. 

تعديًا صارخًا على حرية التعاقد

وأوضحت أن المادة الثانية تنص على إنهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وإنهاء عقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، بينما تحدد المادة السابعة حالات الإخلاء، ومن بينها ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة عام، أو ثبوت تملكه وحدة أخرى. 

وأكدت عرابي أن المستأجرين يرون في هذه المواد تعديًا صارخًا على حرية التعاقد، واستقرار المراكز القانونية والأوضاع الاجتماعية، فضلًا عن المساس بحقوقهم المشروعة في الوحدات المستأجرة، وهو ما تستند إليه الدعاوى المطروحة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.