نقابة المحامين: لا حصانة لأي عضو بمجلس النقابة.. والواقعة محل تحقيقات قانونية
أكد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة لا يزال محل إجراءات قانونية أمام جهات التحقيق المختصة، مشددًا على احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء، وعدم جواز استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة.
الواقعة لا تزال قيد التحقيق
وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله من أخبار ومستندات بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أن الواقعة لا تزال محل إجراءات قانونية تختص بها جهات التحقيق، وأن النقابة تلتزم باحترام مسار العدالة حتى انتهاء التحقيقات.
وشدد مجلس النقابة على أن عضوية مجلس النقابة لا تمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس يخضعون لأحكام القانون على قدم المساواة مع سائر المواطنين.
إجراءات قانونية فور توافر سندها
وأشار البيان إلى أن المجلس، انطلاقًا من مسؤوليته في الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة وثقة المجتمع فيها، قرر متابعة الموقف القانوني أولًا بأول، واتخاذ جميع الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر سندها القانوني، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية.
ودعا مجلس النقابة جميع المحامين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر، وعدم التعليق بما قد يؤثر على سير التحقيقات أو يمس حقوق أي من أطرافها أو ينال من هيبة المحاماة أو النقابة أو قيمها أمام المجتمع.
التزام باحترام القانون
وأكد المجلس أن نقابة المحامين كانت وستظل مؤسسة تحترم القانون وتخضع له، ولن تسمح بأن تكون مكانة أي شخص أو منصبه سببًا في تعطيل أحكام القانون أو الانتقاص من كرامة المهنة.
واختتم مجلس نقابة المحامين بيانه بالتأكيد على أنه سيظل في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة حتى تتضح الحقيقة كاملة، مع إعلان أي مستجدات للرأي العام من خلال البيانات الرسمية.