91.4% من تحركات باسل عادل ارتبطت باحتياجات المواطنين.. ماذا كشف تقرير مركز دراسات الوعي؟
أصدر مركز دراسات الوعي، التابع لحزب الوعي، تقريرًا تحليليًا بعنوان "قراءة تحليلية لأداء الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، خلال الفترة المنقضية من عمر مجلس الشيوخ"، حمل عنوانًا فرعيًا "قراءة رقمية وجغرافية ومؤسسية في أداء برلماني يبدأ من القرية ويصل إلى إفريقيا"، في إطار ما وصفه التقرير بـ"كشف حساب" لأداء النائب خلال الفترة الماضية.
حصاد التحركات البرلمانية والخدمية
واستعرض التقرير حصاد التحركات البرلمانية والخدمية للدكتور باسل عادل، موضحًا أن إجمالي ما تم رصده بلغ 58 تحركًا، من بينها 33 اقتراحًا برغبة تمثل 56.9% من إجمالي النشاط البرلماني المسجل، إلى جانب 22 التماسًا هدفت إلى نقل مطالب المواطنين إلى الجهات المختصة، فضلًا عن أدوات وتحركات برلمانية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن 91.4% من التحركات ارتبطت باحتياجات جغرافية ومحلية محددة، بإجمالي 53 تحركًا موزعة على عدد من المحافظات والقرى، مقابل 5 ملفات ذات طابع قومي وعام، كما أوضح أن محافظة الشرقية استحوذت وحدها على 29 تحركًا، بينما امتد النصف الآخر من النشاط إلى محافظات ومناطق أخرى، من بينها كفر الشيخ، وبورسعيد، وأسيوط، ودهب.
وأكد التقرير أن ملف الشباب احتل مساحة بارزة داخل أجندة باسل عادل، حيث تم رصد 30 طلبًا والتماسًا تتعلق بتطوير وإنشاء واستكمال وحل مشكلات مراكز الشباب، معتبرًا أن هذا الملف لم يكن حاضرًا فقط في الخطاب السياسي، وإنما انعكس بصورة واضحة على خريطة التحركات الميدانية.
كما أشار إلى أن أجندة العمل امتدت من ملفات خدمية بسيطة، مثل استكمال سور أحد مراكز الشباب، إلى ملفات استراتيجية تتعلق بالرؤية المصرية تجاه القارة الإفريقية، فضلًا عن تحركات شملت نحو 17 مسارًا مؤسسيًا مع أجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب قضايا تنوعت بين تطوير المرافق والخدمات العامة، ومناقشة ملفات اقتصادية، من بينها الدين العام.
وأوضح التقرير أن القراءة الرقمية لأداء باسل عادل تكشف عن نموذج برلماني متعدد المستويات، لا يقتصر على الدور التقليدي لنائب الخدمات، كما لا يندرج ضمن نموذج السياسي المنشغل فقط بالقضايا الكبرى، بل يجمع بين متابعة الاحتياجات اليومية للمواطنين والتعامل مع الملفات ذات البعد الاستراتيجي.
متابعة احتياجات القرى والمراكز
وأضاف أن البيانات المتاحة تعكس نمطًا مختلفًا من الأداء، يبدأ من متابعة احتياجات القرى والمراكز، ويمتد إلى الوزارات والجهات التنفيذية المختصة، مرورًا بملفات مراكز الشباب، والمدارس، والطرق، والوحدات الصحية، وصولًا إلى قضايا التنمية البشرية والدين العام والعلاقات المصرية الإفريقية.
ولفت التقرير إلى أن قاعدة البيانات التي استندت إليها الدراسة تضمنت 58 تحركًا على الأقل، منها 33 اقتراحًا برغبة، و22 التماسًا، بالإضافة إلى أدوات برلمانية أخرى، وهو ما يعني أن الاقتراحات برغبة شكلت 56.9% من إجمالي النشاط، بينما مثلت الالتماسات 37.9%، واستحوذت الأدوات الأخرى على النسبة المتبقية.
ورأى التقرير أن أهمية الأرقام لا تكمن في حجمها فقط، وإنما في طبيعة توزيعها، إذ إن أكثر من نصف التحركات جاءت عبر الاقتراحات برغبة، بما يعكس توجهًا نحو تحويل احتياجات المواطنين إلى مطالب مؤسسية موجهة للسلطة التنفيذية، بدلاً من الاكتفاء بعرض الشكاوى.
وأشار إلى أن من أبرز المؤشرات التي رصدتها الدراسة تسجيل 30 طلبًا والتماسًا خاصًا بتطوير وإنشاء واستكمال وحل مشكلات مراكز الشباب في عدد من المحافظات، معتبرًا أن هذا الرقم يمثل إحدى أبرز السمات في الأداء البرلماني لباسل عادل، ويؤكد أن ملف الشباب يمثل مسار عمل متواصل، وليس مجرد عنوان ضمن أولويات الأجندة.