رحاب سمير: قانون الإيجار القديم رقم 164 يزيد الضغوط على المشروعات الصغيرة ويهدد بخروجها من السوق

حذرت الباحثة رحاب سمير، مسؤولة الملف العلمي باتحاد المستأجرين، من التداعيات الاقتصادية لقانون الإيجار القديم رقم 164، مؤكدة أن تطبيقه سيؤدي إلى زيادة الضغوط الإيجارية على هيكل التكاليف التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس سلبًا على قدرتها على الاستمرار في السوق.

وقالت رحاب سمير إن ارتفاع الأعباء الإيجارية سيؤدي إلى زيادة تكلفة التشغيل على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يرفع من مخاطر تعثر عدد كبير من هذه الأنشطة، وقد يدفع بعضها إلى الخروج من السوق في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضافت أن ما وصفته بـ"التضخم الإيجاري" ستكون له آثار مباشرة على استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أكثر القطاعات تأثرًا بارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا القطاع يتطلب مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند تطبيق أي تعديلات تشريعية تمس العلاقة الإيجارية.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن أي زيادة كبيرة في الأعباء المالية قد تؤثر على معدلات الإنتاج والتشغيل وفرص العمل، مطالبة بدراسة الآثار الاقتصادية للقانون بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.