8 حالات تُنهي صفة اللجوء في مصر.. والقانون يحدد الإجراءات

يستهدف قانون لجوء الأجانب في مصر وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل البلاد، من خلال تحديد حقوقهم والتزاماتهم، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة المصرية، وبما يحقق التوازن بين توفير الحماية للمستحقين والحفاظ على متطلبات الأمن القومي والنظام العام.

ويهدف القانون إلى تنظيم جميع المسائل المتعلقة باللاجئين عبر إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المختصة بإدارة مختلف شؤون اللاجئين داخل الدولة، حيث تتولى استقبال طلبات اللجوء، ودراسة ملفات طالبي اللجوء، وحصر وإدارة المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بهم، إلى جانب الإشراف على تقديم أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، في إطار استمرار جهود الدولة المصرية في توفير الحماية والمساندة للاجئين وفقًا للقانون.

حالات انتهاء صفة اللجوء في مصر

حدد قانون لجوء الأجانب الحالات التي تنتهي فيها صفة اللجوء، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (33) من القانون، والتي أقرت انتهاء صفة اللجوء في أي من الحالات التالية:

عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو إلى دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسية أي دولة.
إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى غير الدولة التي غادرها بسبب ظروف اللجوء.
حصول اللاجئ على الجنسية المصرية عن طريق التجنس.
لجوء اللاجئ طواعية إلى طلب حماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
استعادة اللاجئ، طواعية، الجنسية التي سبق أن فقدها، وتمتعه بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، مع تمتعه بالحماية التي توفرها له الدولة التي يحمل جنسيتها الجديدة.
إذا أصبح استمرار رفض اللاجئ الحصول على حماية دولة جنسيته أو دولة إقامته المعتادة غير مبرر، نتيجة زوال الأسباب والظروف التي أدت إلى منحه صفة اللجوء.
مغادرة اللاجئ أراضي جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون وجود عذر تقبله اللجنة المختصة.

إجراءات إنهاء صفة اللجوء

ونصت المادة (33) من القانون على أن اللجنة المختصة تصدر قرارًا بانتهاء صفة اللجوء خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في القانون.

كما أوجب القانون، باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين الأول والثالث من المادة (33)، أن تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المعنية اتخاذ إجراءات إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور قرار انتهاء صفة اللجوء، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات التي ينظمها القانون.