النائب عوض أبو النجا: ارتفاع الدولار تحدٍّ اقتصادي يستوجب تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين
أكد النائب عوض أبو النجا، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يمثل تحديًا اقتصاديًا، في ظل عدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب العالمي على العملة الأمريكية، إلى جانب احتياجات مصر من النقد الأجنبي وتكلفة الواردات والتزامات سداد الديون الخارجية وتحركات الاستثمارات الأجنبية.
تأثير الدولار على تكلفة المعيشة
وأوضح أبو النجا، في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن ارتفاع الدولار ينعكس على تكلفة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات وتكلفة المعيشة للمواطنين. وحذر من أن استمرار الارتفاع قد يعرقل تراجع معدلات التضخم، ويفتح المجال أمام موجة جديدة من الزيادات السعرية، بما يؤثر على القوة الشرائية للأسر.
وشدد النائب على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار والزيادات غير المبررة في الأسعار، مؤكدًا أن تحركات سعر الصرف لا ينبغي أن تكون مبررًا لاستغلال المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية دون مبرر.
زيادة المعروض وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية
وطالب بزيادة المعروض من السلع الأساسية، والتوسع في المنافذ الاستهلاكية، وتقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، إلى جانب توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يساعد على استقرار الأسواق.
وأكد أبو النجا أهمية دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية، باعتبارها خطوات تسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغوط المرتبطة بالاستيراد، فضلًا عن ضرورة ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
تحرك متكامل لمواجهة التداعيات
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة تداعيات ارتفاع الدولار تتطلب تحركًا متكاملًا يجمع بين ضبط الأسواق وزيادة الإنتاج وتوفير النقد الأجنبي، مع حماية القوة الشرائية للمواطنين، مشددًا على أنه لا يجوز أن يتحول ارتفاع الدولار إلى مبرر لزيادات غير مبررة في الأسعار يتحمل المواطن وحده تكلفتها.