طلبات إحاطة للحكومة لحسم ملف معلمي الحصة ومنحهم أولوية في التعيين

تقدم عدد من نواب حزب النور بمجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن ضرورة تقنين أوضاع معلمي الحصة على مستوى الجمهورية، بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والمادي، ويحفظ حقوقهم، ويعزز الاستفادة من خبراتهم في دعم المنظومة التعليمية.

وشملت طلبات الإحاطة كلًا من الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، والدكتور محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حمص وإدكو، والمهندس أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، حيث وجهت إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم هذا الملف.

معلمو الحصة يواجهون العجز داخل المدارس

وأكد النواب أن معلمي الحصة يمثلون أحد الركائز الأساسية في مواجهة العجز داخل المدارس، مشيرين إلى أنهم تحملوا خلال السنوات الماضية مسؤولية استمرار انتظام العملية التعليمية في العديد من المؤسسات التعليمية، وأثبتوا كفاءة في أداء مهامهم، رغم استمرار معاناتهم من أوضاع وظيفية غير مستقرة، وضعف المقابل المالي، وعدم انتظام صرف مستحقاتهم، فضلًا عن غياب الضمانات الوظيفية والتأمينات الاجتماعية.

مطالب بتقنين الأوضاع وأولوية في التعيين

وطالب النواب وزارة التربية والتعليم بوضع آلية واضحة لتقنين أوضاع معلمي الحصة، ومنحهم أولوية عادلة في التعيين وفقًا لسنوات الخبرة والكفاءة، مع إقرار صيغة تعاقد مستقرة تضمن حقوقهم المالية والإدارية إلى حين استكمال إجراءات التعيين، إلى جانب انتظام صرف مستحقاتهم بصورة شهرية دون تأخير، بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والمعيشي.

برنامج زمني لحسم الملف

كما دعوا إلى وضع برنامج زمني واضح لحسم هذا الملف، وتوفير إطار قانوني ينظم طبيعة عمل معلمي الحصة، ويضمن استمرار الاستفادة من أصحاب الخبرات منهم في خطط التعيين المستقبلية، بما يحقق العدالة الوظيفية ويحفزهم على مواصلة أداء رسالتهم التعليمية.

مطالب بإحالة طلبات الإحاطة إلى اللجان المختصة

وأكد نواب حزب النور أن تحسين أوضاع معلمي الحصة يمثل خطوة مهمة نحو دعم وتطوير المنظومة التعليمية، باعتبار أن الاستثمار في المعلم هو الأساس لرفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، مطالبين بإحالة طلبات الإحاطة إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.