تعزيز فعالية الرقابة.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بما يضمن بناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال إعادة تنظيم اختصاصات المجالس المحلية، وتقليص مستوياتها، ووضع عقوبات واضحة تعزز الرقابة وتضمن حسن تنفيذ القانون.
وضوح الاختصاصات والعقوبات
وقال الفيومي، في تصريحات تلفزيونية، إن مشروع القانون يستهدف تحديد اختصاصات كل مستوى من مستويات الإدارة المحلية بدقة، مؤكدًا أن نجاح أي تشريع يرتبط بوضوح المسؤوليات وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفتها، بما يضمن التطبيق السليم ويعزز من فعالية الرقابة.
وأوضح أن اللجنة تحرص على إعداد مشروع قانون متكامل يعالج أوجه القصور التي كشفتها التجربة السابقة، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية الحالي يعاني من غياب التحديد الواضح للاختصاصات والعقوبات، وهو ما تسبب في وجود إشكاليات على مستوى التطبيق.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يضع إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد مسؤوليات كل جهة داخل منظومة الإدارة المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والرقابة.
تقليص مستويات المجالس المحلية
وفيما يتعلق بهيكل المجالس المحلية، أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تعدد مستويات المجالس يمثل عبئًا إداريًا ويؤثر على سرعة اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن مناقشة الموضوع الواحد داخل مجلس الحي ثم مجلس المدينة ثم مجلس المركز ثم مجلس المحافظة يؤدي إلى تكرار الإجراءات وإهدار الوقت دون تحقيق نتائج فعالة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتجه إلى تقليص عدد مستويات الإدارة المحلية بهدف تبسيط دورة العمل وتسريع اتخاذ القرار، بما ينعكس على تحسين كفاءة الإدارة المحلية.
مستويان للقاهرة وثلاثة لباقي المحافظات
وأوضح الفيومي أن المشروع يقترح الاكتفاء بمستويين فقط في المحافظات الكبرى، مثل القاهرة، وهما الحي والمحافظة، بينما تتضمن باقي المحافظات ثلاثة مستويات تبدأ بالقرية، ثم المدينة أو الحي، وصولًا إلى المركز أو المحافظة، بما يحقق مرونة أكبر في إدارة الملفات المحلية ويحد من التعقيدات الإدارية.