ناجي الشهابي: السايس غير المرخص يهدد هيبة الدولة ويحول الشوارع إلى ساحة لفرض الإتاوات | خاص

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن انتشار ظاهرة السايس غير المرخص في عدد من المحافظات أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، بعدما تحولت في كثير من المناطق إلى وسيلة لفرض الإتاوات على المواطنين مقابل استخدام أماكن الانتظار في الشوارع العامة دون أي سند قانوني.

الطريق العام ملك للمواطنين

وقال الشهابي إن الطريق العام ملك لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يتحول إلى مصدر للابتزاز أو فرض رسوم غير قانونية، مشيرًا إلى أن بعض من يمارسون هذه الظاهرة يستغلون غياب الرقابة لفرض مبالغ مالية على أصحاب السيارات، بل ويلجأ البعض منهم إلى التهديد أو إتلاف المركبات عند رفض الدفع، وهو ما يثير شعورًا بعدم الأمان ويقوض الثقة في سيادة القانون.

تطبيق القانون وإنشاء ساحات انتظار مرخصة

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مواجهة هذه الظاهرة لا تكون من خلال حملات مؤقتة، وإنما عبر تطبيق القانون بحزم على كل من يمارس نشاط السايس دون ترخيص، إلى جانب التوسع في إنشاء ساحات انتظار حضارية وإسناد إدارتها إلى جهات مرخصة تخضع للرقابة، مع تحديد تعريفة معلنة تحفظ حق الدولة وتصون حق المواطن.

تفعيل دور المحليات

ودعا الشهابي إلى تمكين أجهزة الإدارة المحلية من أداء دورها الرقابي بكفاءة، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية، مؤكدًا أن احترام القانون يبدأ من الشارع، وأن المواطن يجب أن يشعر بأن الدولة تحمي حقه في استخدام الطريق العام دون ابتزاز أو إكراه.

وأكد على أنه "لا يجوز أن يدفع المواطن ثمنًا لاستخدام شارع هو ملك له، فسيادة القانون لا تتجزأ، وهي الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، وحماية المواطن من أي صورة من صور فرض الإتاوة واجب لا يقبل التهاون".