النائب فريدي البياضي يطالب بإقالة رئيس هيئة التأمينات بسبب أزمة المعاشات

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن أزمة تأخر صرف المعاشات تمثل أزمة "كارثية"، مؤكدًا أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأنها، كما طالب بإقالة رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وأيضًا بإقالة رئيس مجلس الوزراء، اعتراضًا على طريقة إدارة الأزمة.

أزمة سيستم المعاشات

وأضاف البياضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "النص الحلو" الذي تقدمه الإعلامية نهلة عامر عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن التقليل من حجم الأزمة أمر غير مقبول، موضحًا أن الحديث عن تضرر نحو 45 ألف مواطن لا يقلل من خطورة الموقف، لأن هذا العدد يمثل عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات في توفير احتياجاتها اليومية من العلاج والغذاء وسداد الالتزامات المعيشية.

وأشار إلى أن الوعود الحكومية بحل الأزمة جرى تأجيلها أكثر من مرة، لافتًا إلى أن آخر إعلان رسمي تضمن الانتهاء من حل المشكلة خلال شهر أغسطس، وهو ما اعتبره أمرًا غير مقبول، مؤكدًا ضرورة توفير آلية يدوية أو بديلة لصرف المعاشات بصورة مؤقتة إلى حين الانتهاء من إصلاح النظام الإلكتروني، حتى لا يظل أصحاب المعاشات محرومين من الحصول على مستحقاتهم.

تعويض المتضررين من أزمة المعاشات

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تعويض المتضررين عن فترة تأخر صرف المعاشات، منتقدًا تدني قيمة بعض المعاشات، ومؤكدًا أن معاشًا بقيمة 1955 جنيهًا لا يكفي لتغطية متطلبات المعيشة الأساسية، داعيًا إلى سرعة محاسبة المسؤولين عن الأزمة والعمل على إنهائها في أقرب وقت.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور فريدي البياضي أن مشروع قانون الأسرة المصرية، رغم أهميته، لا ينبغي التعجل في إقراره، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء وأصحاب المشكلات والأطراف المعنية كافة، باعتبار أن القانون يمس جميع المواطنين في مصر.

وأوضح أن مجلس النواب يقترب من انتهاء دور الانعقاد الحالي، لافتًا إلى أن مشروع قانون الأسرة وصل إلى البرلمان من الحكومة، إلا أنه لم يدخل بعد مرحلة المناقشات البرلمانية.

وأشار البياضي إلى أن مجلس النواب أقر خلال الفترة الماضية عددًا من القوانين التي وصفها بالإيجابية، وفي مقدمتها قوانين التيسيرات الضريبية، مؤكدًا أنها ساهمت في تسهيل تعامل المواطنين مع المنظومة الضريبية.

وفي المقابل، انتقد استمرار الحكومة في التوسع في الاقتراض، مؤكدًا أنه والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضا جميع القروض التي عرضتها الحكومة على مجلس النواب، انطلاقًا من التخوف من الدخول في دوامة من الديون يصعب الخروج منها مستقبلًا.