هبة عرابي: أول حكم بالوقف التعليقي في دعوى طرد مستأجر بعد تعديلات الإيجار القديم| خاص

أعلنت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي، إحدى المعنيين بملف الإيجار القديم في مصر، صدور أول حكم بالوقف التعليقي في دعوى طرد مستأجر لعدم سداد كامل القيمة الإيجارية المقررة وفقًا لقرار المحافظ، وذلك بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم.

وقف دعوى طرد مستأجر

وأوضحت عرابي خلال تصريحات لـ “البرلمان” أن الحكم صدر عن إحدى دوائر محكمة الزقازيق الابتدائية، في دعوى طرد أقامها المؤجر استنادًا إلى عدم سداد المستأجر كامل الأجرة المقررة وفقًا للقانون الجديد وقرار المحافظ.

وأوضحت هبة عرابي، أنه خلال نظر الدعوى، تقدم محامي المدعى عليه، المستشار يحيى عفيفي وفا، بعدد من المستندات والمذكرات القانونية، من بينها ما يفيد بقيام المستأجر بالطعن أمام مجلس الدولة على قرار المحافظ الخاص بتحديد القيمة الإيجارية، بما يعني وجود منازعة قانونية قائمة بشأن الأجرة المستحقة.

وأشارت إلى أنه  قدم للمحكمة ما يفيد بإقامة الدعوى الدستورية رقم 9 لسنة 48 قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تتضمن طعنًا بعدم دستورية المواد الخاصة بالأجرة الواردة في القانون الجديد.

وطالب دفاع المستأجر، استنادًا إلى الأسانيد الدستورية والقانونية الواردة في مذكراته، بالحكم بوقف دعوى الطرد تعليقًا لحين الفصل نهائيًا في الدعوى الدستورية المشار إليها، باعتبار أن الفصل في مدى دستورية النصوص المنظمة للأجرة سيكون له أثر مباشر على موضوع دعوى الطرد.

واستجابت المحكمة لهذا الطلب، وأصدرت في الدعوى رقم 238 لسنة 2025 إيجارات، بجلسة 24 يونيو، حكمًا بوقف الدعوى تعليقًا لحين انتهاء النزاع الدستوري المتعلق بالأجرة والفصل فيه من جانب المحكمة الدستورية العليا.

ويعني هذا الحكم أن إجراءات نظر دعوى الطرد ستظل موقوفة إلى حين صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 48 قضائية، المتعلقة بالطعن على دستورية نصوص الأجرة الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.

وأختتمت عرابي : بناءً على ذلك، يظل المركز القانوني للمستأجر قائمًا كما هو دون تنفيذ إجراءات الطرد لحين حسم النزاع الدستوري، وهو ما اعتبره عدد من محامي المستأجرين خطوة قانونية مهمة على الطريق الصحيح في مواجهة التحديات والإشكاليات القانونية التي صاحبت تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.