فرحات: تملك الأجانب للعقارات يعزز الاستثمار.. ويستلزم ضوابط تحافظ على الأمن القومي والتوازن المجتمعي |خالص
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن السماح بتملك الأجانب للعقارات يعد أحد الأدوات الاقتصادية التي تلجأ إليها العديد من الدول لجذب الاستثمارات وتنشيط السوق العقارية، و مصر تمتلك مقومات كبيرة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، سواء بما تتمتع به من موقع جغرافي متميز أو مشروعات عمرانية وسياحية ضخمة شهدتها خلال السنوات الأخيرة.
زيادة تدفقات النقد الأجنبي
وأوضح فرحات في تصريحاته لـ"البرلمان" أن تملك الأجانب للعقارات يمكن أن يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحريك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بالبناء والتشييد والخدمات، فضلا عن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الملف يجب أن يدار وفق ضوابط واضحة ومتوازنة تراعي اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة.
وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي يحدد المناطق التي يجوز فيها التملك، وعدد الوحدات المسموح بها، مع وجود رقابة دقيقة على مصادر التمويل وآليات تسجيل العقود، بما يضمن الشفافية ويمنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق العقارية أو تؤدي إلى المضاربة ورفع الأسعار بصورة تضر بالمواطن المصري.
زيادة مبيعات العقارات
وأضاف أن التجارب الدولية تؤكد أن نجاح سياسات تملك الأجانب للعقارات يرتبط بوجود قواعد واضحة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة المصرية تمتلك من المؤسسات والخبرات ما يمكنها من صياغة منظومة تحقق هذا التوازن بكفاءة.
وشدد فرحات على أن الهدف يجب ألا يقتصر على زيادة مبيعات العقارات، وإنما توظيف هذا الملف في دعم الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات مستدامة تحقق قيمة مضافة، مع الحفاظ على الهوية العمرانية والأبعاد الاجتماعية والأمنية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات.