تشريعية النواب توصي بتفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بقانون الأسرة الجديد

أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بضرورة منح مكاتب تسوية المنازعات الأسرية مزيدًا من الصلاحيات، إلى جانب إضفاء الصفة الإلزامية على التسويات الصادرة عنها، وذلك في إطار مشروع قانون الأسرة الجديد.

 مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

وجاءت هذه التوصيات خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سبل تطوير كفاءة عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وأكدت اللجنة خلال مناقشاتها أهمية تعزيز وتفعيل الدور المنوط بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في حل النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية، وتخفيف العبء عن محاكم الأسرة، وتحقيق سرعة في تسوية النزاعات من خلال آليات ودية أكثر فاعلية واستقرارًا.